ينتظر أن تعرف نسبة البطالة في الجزائر انخفاضا قياسيا لم تشهده من قبل، فحسب الإحصائيات الأولية التي كشف عنها أمس السيد عنان سعيد المدير العام للتشغيل والإدماج فانه من المتوقع أن تتراجع نسبتها خلال السنة الماضية، إلى اقل من 10 بالمائة، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث حصيلة استثنائية مقارنة بالسنوات الفارطة بعدما حددت في عام 2007 ب 5,11 بالمائة كأدنى حد تم تحقيقه، مرجعا ذلك إلى العدد الهائل لمناصب الشغل التي تم إنشاؤها في هذه الفترة و التي تتراوح بين 350 ألف و 400 ألف منصب، بغض النظر عن المناصب المنشأة في ظل القطاعات التي لا تخضع للوكالة الوطنية للتشغيل على غرار وزارتي الفلاحة والتضامن الوطني. وجاء هذا على هامش مراسيم توقيع اتفاقية ثنائية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمرفق العمومي للتشغيل السويدي، التي تندرج بدورها في إطار مشروع التعاون الجزائري الدولي، المتضمن تبادل الخبرات والمعارف مع الدول الأوروبية بما فيها فرنسااسبانياوالسويد، قصد الاستفادة من تجارب هذه البلدان في مجال مواجهة أزمة البطالة والتقليص من نسبتها، لا سيما أن السويد قد استطاعت تحقيق اقل نسبة للبطالة على مستوى أوروبا. وفي ذات السياق أوضح السيد عنان أن الوكالة الوطنية للتشغيل بحاجة إلى عصرنة وتحديث يؤهلانها لمواكبة التطور والتصدي للأوضاع الراهنة، فضلا عن تحقيق تغطية شاملة لكامل التراب الوطني وتمديد خدماتها إلى جميع الفئات المعنية، بحيث أن احتكاكها بنظيراتها الأجنبية سيمكنها من احتكار التجربة الأوروبية في هذا المجال، مما سيسمح بتحقيق نتائج جد ايجابية في المستقبل والقضاء على مشكل البطالة، باعتبار أن الجزائر ماضية في هذا الاتجاه وقد استطاعت في ظرف العشر سنوات الأخيرة أن تقلص من وقع هذه الأزمة بتسجيل انخفاضا قدره 5,18 بالمائة منذ سنة 1999 إلى غاية .2007 من جهتها أوضحت السيدة شيبان عزيزة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل أن برنامج التعاون بين البلدين في إطار القضاء على البطالة يتضمن محورين أساسيين، الأول يندرج في سياق مشروع التعاون الجهوي الذي يجمع بين السويد ودول المغرب العربي على غرار الجزائرتونس والمغرب، ويتضمن تنظيم ملتقيات و أيام دراسية تدور حول التعامل بواسطة الانترنت، بالإضافة إلى جمع وتحليل المعطيات والمعلومات حول واقع سوق العمل، وكذا مساعدة الفئات الهشة لا سيما البطالين لفترة طويلة. أما فيما يخص الشق الثاني من برنامج التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمرفق العمومي للتشغيل السويدي، فأشارت المتحدثة انه يتضمن هو الآخر فرعين رئيسيين يمتد تجسيدهما على مدى السنتين القادمتين ابتداء من ,2009 ويتعلقان بتطوير إجراءات وطرق تحليل معطيات سوق العمل، فضلا عن تطوير سبل التدخل ومصالح المساعدة عن بعد وبدورها أكدت ممثلة المرفق العمومي السويدي للتشغيل أن المرفق سطر في إطار برنامج التعاون المشترك منهجية عمل تهدف لتقديم المساعدة للشباب والفئات الهشة من العاطلين عن العمل وغيرهم الذين يبحثون عن منصب شغل ، موضحة انه تم الشروع في انجاز دراسات تحليلية لتحديد واقع سوق العمل الجزائرية لا سيما أن سوق التشغيل ستعرف في غضون السنوات القادمة انفتاحا ملحوظا، مما يفرض تكوين مكونين مختصين للتحكم في آليات السوق ومواكبة تطورات العصر في ميدان العمل. ------------------------------------------------------------------------
