"التغاضي" في الجزائر موضوع نقاش بالحامة

أكّد الدكتور الأمين الزاوي أوّل أمس أنّ كتاب المؤلّفة بركاهم فرحاتي الذي يحمل عنوان "من "التغاضي" في الجزائر 1830-1962 رهانات في العمق" يعدّ "مرجعا" للشروع في البحث في مجال فكري يطغى عليه "الكتمان"· في مداخلة له بالمكتبة الوطنية قبل النقاش الذي دار حول بحث بركاهم فرحاتي حول ظاهرة الدعارة بالجزائر خلال مرحلة الاستعمار، أوضح الدكتور الزاوي أنّ كتاب بركاهم فرحاتي يعدّ مرجعا للشروع في البحث في مجال فكري يطغى عليه "الكتمان" بل الحظر ينصبّ في موضوع الطابوهات"·
وأردف الدكتور الزاوي أنّ هذا الكتاب "أعطى إشارة الانطلاق للبحث حول موضوع يندرج ضمن المحظورات عندنا"، معتبرا أنّه (هذا الكتاب) يتعارض مع الكتابة الإيديولوجية القريبة من الدعاية التي لا تزال ترافق إلى يومنا هذا النوع من المواضيع"·
ومن جهتها، أشارت السيدة فرحاتي التي أوضحت أنّ هذا الكتاب ليس سوى فصل من رسالة الدكتوراه التي تعدّها حول تاريخ الحضارات أنّ اهتمامها بهذا الموضوع "المثير للجدل" نبع من ملاحظاتها حول "الدعائم الايقونية" الخاصة بهذا الموضوع عندما كانت تشغل منصب مديرة لمتحف "ايتيان ديني"ببوسعادة، كما أشارت إلى أنّ هذا العمل قد تطلّب منها بحثا معمقا في الأرشيف سواء في الجزائر أو فرنسا، مؤكدة أنّ أرشيف الصحة العمومية على مستوى معهد باستور بالجزائر ومستشفى مصطفى باشا "كامل" حول هذه المسألة·
ولدى تقديمها لمحة تاريخية عن هذه الظاهرة في الجزائر، أوضحت السيدة فرحاتي أنّ "هذا العمل لا يخصّ إلاّ الفترة الاستعمارية" داعية الباحثين إلى البحث في تلك الفترة سيما ما تعلق بهذا الموضوع، وتابعت قولها أنّ هذه المسألة كان ينظر إليها من قبل الاستعمار على أنها ظاهرة "فولكلورية" ذلك أنّها كانت تقرن بالوظيفة "السياحية"، مضيفة أنّ "سنة 1946 عرفت بدايات الرفض على مستوى الجمعية الجزائرية المنتخبة"·
وفي هذا الصدد أرجعت السيدة فرحاتي هذا الرفض لكون النظام الاستعماري الذي كان يحظر بيوت "الدعارة" في فرنسا من خلال قانون يدعى"مارث ريشار (1964)" قد جعل من الجزائر "حالة استثنائية"، كما أشارت صاحبة المؤلف التي تقوم بأبحاث حول قضايا المرأة بين السودان والجزائر إلى قرب إصدار مؤلف آخر حول هذه الظاهرة في الروايات التي كتبت خلال الفترة الاستعمارية ويكون موضوعها الجزائر·