أويحيى يؤكد أن الدورة فتحت أفقا هاما للتعاون بين البلدين

ارتياح جزائري- سوري لنجاح أشغال اللجنة العليا المختلطة

أعربت الجزائر وسوريا عن ارتياحهما لنجاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي اختتمت بالتوقيع على 25 اتفاقا.
وأكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها بمعية رئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري في ختام أشغال الدورة أن هذه الأخيرة عرفت نجاحا كاملا وفتحت أفقا هاما لقطع أشواط إضافية للتعاون الثنائي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين والذي يقدر حجمه 100 مليون دولار عن الطرف الجزائري و500 مليون دولار عن الطرف السوري، لا يعرف عراقيل ولا انخفاض بل يحتاج إلى ترقية وتدقيق، مقدرا بأن الاتفاقيات الموقعة بين مصالح الجمارك والمالية بين البلدين ستساهم في رفع حجم هذا التبادل التجاري.
وبخصوص فرص الاستثمار وبعد أن أعرب عن ترحيب الجزائر بالشركات السورية، أشار الوزير الأول إلى عزم الطرفين على تأسيس شركات مختلطة ستسمح بترقية قدرات الإنتاج في الجزائر بمساعدة السوريين، وذلك في عدد من المجالات منها السكن والطرق والسكك الحديدية والري. مضيفا في نفس السياق أن الشركات المختلطة ستسمح للطرف السوري من جهته بالحصول على الصفقات بشروط امتيازية.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن التوجهات في علاقات البلدين وفق ما اتفق عليه خلال أشغال الدورة من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي في مختلف مجالاته وتشكل نموذجا مضيئا للعلاقات العربية- العربية، مبرزا أهمية تبادل التجارب والخبرات لتعزيز التنمية الشاملة التي يعرفها البلدان.
ونوه السيد عطري بمخطط التنمية الخماسي في الجزائر ونظيره في سوريا، مقدرا في المقابل بأن حجم التبادل التجاري لا يمثل طموحات البلدين. كما سجل المسؤول السوري أن الجزائر وسوريا اتفقتا على إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض احتياجات سوقي البلدين، معبرا عن إمكانية استفادة بلاده من الخبرة الجزائرية في مجال الحماية المدنية، وخاصة في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، ناهيك عن تجربتها في مراقبة تقنيات البناء.
وأشار في نفس الصدد إلى أن الجزائر بدورها يمكنها أن تستفيد من خبرة سوريا في مجال تحويل الري الحديث بغرض تخفيض استهلاك المياه وفي مجال بناء السدود.
وفي رده عن سؤال حول إعادة هيكلة الجامعة العربية، اعتبر السيد عطري أن هذا المطلب يناقش في كل اجتماع، مؤكدا أن الدور الأول لهذه الهيئة هو تعزيز التضامن العربي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا باتفاق الدول العربية على تحديد التحديات والعدو من الصديق، والاتفاق على طريقة لتجاوز الخلافات العربية-العربية.