اللجنة الجزائرية-السورية تعقد دورتها الثانية

وضع أسس التعاون الشامل

رسمت الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-السورية معالم ترقية التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي، وحدد البلدان 25 مجالا للتعاون يشمل قطاعات التجارة والمالية والصناعة والمؤسسات والنقل والتجارة والموارد المائية والتربية والثقافة والعدالة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
انطلقت أمس بالجزائر أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون ين الجزائر وسوريا ترأسها مناصفة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ورئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري، وافتتحت الأشغال في ظل اقتناع مسؤولي البلدين بضرورة ترقية التعاون الثنائي ليكون في مستوى تطلعات الشعبين من جهة ومن جهة أخرى على نحو يسمح باستغلال الفرص والإمكانيات التي تزخر بها الجزائر وسوريا.
وتقاطعت تصريحات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ورئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري حول ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى مستوى العلاقات السياسية.
وفي كلمة ألقاها السيد أويحيى في افتتاح الأشغال ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مقتطفات منها، أوضح أن الجزائر ''تسجل باعتزاز التحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات''، وأشار الى أن ''50 زيارة لوفود جزائرية من مختلف المستويات قد تم القيام بها الى سوريا''. وأضاف في هذا الصدد أن مجموعة هامة من ''مشاريع الاتفاقيات والمذكرات قد أعدت لهذا الموعد في مجال الاقتصاد والتجارة والثقافة والمواصلات'' مشيدا في هذا السياق ب''التحسن'' الذي عرفته وضعية الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا. وبعد أن ذكر بأن التبادل المكثف للزيارات بين البلدين سمح بالتعرف على شتى مجالات التعاون المتاحة، أبرز الوزير الأول أن ''جميع الوثائق والاتفاقيات التي ستتوج أشغال هذه الدورة من شأنها أن تساهم في ''تعبيد النهج أكثر فأكثر لرجال الأعمال والجامعات ومختلف القوى والهيئات في كلا البلدين للمزيد من العمل المشترك خدمة للتنمية في البلدين''. وفي سياق آخر تحدث السيد أويحيى عن مجهودات الجزائر التنموية ومنها برنامج ضخم للاستثمار العمومي الذي تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب، وأوضح أن هذا البرنامج يتيح العديد من الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثمة الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازية. ولدى تطرقه الى القضايا العربية أكد السيد أويحيى أن الشعوب العربية ''تناضل حتى اليوم من أجل تحرير فلسطين وتأسيس دولتها المستقلة في حدودها سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذا من أجل انسحاب الاحتلال الصهيوني من الجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية''. وجدد دعوة الجزائر للفلسطينيين من اجل ''توحيد الصف والكلمة''، وأعرب عن ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته. ومن جهته أثنى رئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري على علاقات البلدين واعتبرها ''مضرب مثل في قوتها ومتانتها لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة''.كما أعرب عن ''ثقته'' في أن انعقاد هذه الدورة ''سيفتح آفاق عمل واسعة بالنظر الى ان الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان يمكن الارتكاز عليها في بناء شراكة استراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية''.
وفي هذا السياق أبرز السيد عطري أهمية ''اتخاذ قرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط سوريا والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى مستفيدين بذلك من كل الإمكانيات والموارد المتاحة''، ويرى المسؤول السوري ان تعزيز التعاون الاقتصادي يمر عبر تكثيف اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعا الى ''الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين''.
وحول الموقف السوري من بعض القضايا العربية جدد رئيس مجلس الوزراء السوري موقف بلاده الداعي إلى وقف التطبيع مع إسرائيل ورفع الحصار اللاإنساني المفروض على غزة وفتح المعابر ووقف الاعتداءات المستمرة التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. وشدد رئيس مجلس الوزراء السوري على ''دعم'' بلاده لخيار المقاومة الذي يضمن الحقوق المشروعة ويعيد الأراضي العربية المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان.
وتتواصل أشغال اللجنة الجزائرية السورية الى غاية نهار اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات يفوق عددها العشرين.
وفي هذا الشأن أنهت لجنة المتابعة التابعة للجنة المشتركة أول أمس أشغالها بتحضير 25 وثيقة بين اتفاقية وبروتوكول ومحضر، وتخص هذه الوثائق مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات اتفاق تخص قطاعات التجارة والمالية والصناعة والمؤسسات والنقل والتجارة والموارد المائية والتربية والثقافة والأرشيف والعدالة والعمل والسياحة والشؤون الاجتماعية.وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل اول أمس في الجلسة الختامية لأشغال لجنة متابعة التعاون الجزائري السوري التي ترأسها بمعية وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي ان التوقيع على 25 وثيقة بين الجزائر وسوريا ''جد هام في تعزيز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين''.
وأوضح أن هذا الإطار القانوني يخدم قبل كل شيء اقتصاد البلدين'' كونه كما أضاف يحمي رجال الأعمال والشركات الجزائرية والسورية ويشجع التبادل والتكامل ما بين اقتصاد البلدين ويضمن العمل في إطار منظم ومريح.