وهران

تجميد 543 مؤسسة تجارية وخدماتية

كشف مدير المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، عن تجميد عمل 543 مؤسسة تجارية وصناعية وخدماتية خلال سنة 2009 لأسباب عديدة ومختلفة، أهمها عدم دفع المستحقات المالية ذات الصلة المباشرة بالضرائب، إضافة الى تورط عدد معتبر من هذه المؤسسات الصناعية في مخالفات بيئية وصحية ناجمة عن الرمي العشوائي للنفايات الصناعية سواء كانت صلبة أو سائلة، زيادة على مشكل الأخطاء الوظيفية المتسببة في إفرازات سلبية على صحة المواطن..
وهو ما أدى الى اتخاذ قرارات التجميد بشأنها بعد دراسة حالاتها على مستوى المديريات التنفيذية الولائية التابعة لها، والمتمثلة أساسا في مديريات التجارة والبيئة والصحة وإصلاح المستشفيات والمصالح الفلاحية. وموازاة مع هذا أشارت نفس مصالح مديرية المركز الوطني للسجل التجاري إلى حجز 4500 سجل تجاري، بناء على تقارير أعوان الرقابة والمفتشين التابعين لمديريات التجارة ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك، وهذا بهدف محاربة الغش وقمع مختلف التلاعبات والتجاوزات المتفشية أساسا في قطاع التجارة. إضافة الى هذا، تم خلال نفس العام الماضي كذلك توجيه عقوبات مالية وتأديبية خاصة بأزيد من 10 آلف تاجر، وهذا بعد التأكد من تزوير السجلات التجارية واستغلالها في تضليل المصالح والأعوان المعنيين بالتفتيش والمراقبة.
ومقابل ذلك عرفت عملية شطب السجلات التجارية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم إحصاء شطب 1800 سجل تجاري خلال نفس السنة المنصرمة، في الوقت الذي عرف فيه التوجه الى استخراج سجلات تجارية جديدة ارتفاعا ملحوظا وهو ما يعكس الإقبال المتزايد لدخول عالم التجارة المقننة والشرعية، حيث أكدت الحصيلة الأخيرة على دخول النساء عالم التجارة بنسبة تعادل 39 من العدد الإجمالي للملفات المقدمة على مستوى مصالح مديرية المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة من طرف الوزارة الوصية المتمثلة في تقليص الشروط المواجبة للحصول على هذه الوثيقة الهامة، خاصة وأن زمن تحرير السجلات التجارية، أصبح لا يتجاوز 48 ساعة على أكثر تقدير بعدما كانت هذه المدة تفوق الشهر.