دعا المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد عمر حمر الراس، المشرعين الجزائريين إلى سن مجموعة من القوانين الخاصة بتمويل المشاريع الفلاحية على المدى البعيد وذلك بعد تغيير هيكلة البنك منذ الفاتح جانفي 2006، ليصبح مؤسسة مالية ذات أسهم تابعة للضوابط وقوانين بنك الجزائر المركزي، في حين باشر مجلس إدارة الصندوق إدراج جملة من التدابير الجديدة للتأقلم مع الهيكلة الجديدة على ضوء التقارير الأخيرة لخبراء الحسابات الذين رفعوا بعض النقائص في طريقة التعامل مع استرجاع المستحقات· وأكد المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ل "المساء"، أن عملية دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع الفلاحة لا يمكن أن تطبق عليه القوانين السارية المفعول حاليا في باقي البنوك نظرا لاختلاف نوعية النشاط الفلاحي عن باقي المشاريع الاستثمارية في مجال الاقتصاد، مشيرا في السياق على سبيل المثال إلى أن القروض المقرونة المسلمة في إطار مخطط التنمية الفلاحية في الجنوب والمتعلقة بزراعة النخيل لا يمكن أن تكون مثمرة بالنسبة للفلاح إلا بعد سبع سنوات وهي المدة الزمنية التي تستغرقها عملية نمو النخلة قبل أن تعطي أول غلة لها، وهو ما ينطبق على باقي المشاريع في الوقت الذي لا يجد الفلاح مدخولا آخر له لتسديد القروض الممنوحة له، لذلك لجأ الصندوق بعد إعادة هيكلته إلى وضع جداول جديدة للتسديد مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل فلاح تحصل على القروض المقرونة في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005· ومن جهته أكد السيد عبد الرحمان بوراعد، أن مجلس الإدارة حاول دوما أقلمة قراراته وتعاملاته مع الفلاح وفق الخصوصيات التي تميز القطاع، فلا أحد ينكر أن الفلاح لا يجد دوما ضمانات يقدمها للبنوك عند طلب القروض وهو ما يفسر نفور عدد من المؤسسات المالية من دعم المشاريع الخاصة بالزراعة الأمر الذي جعل الصندوق يمتص طلبات طلب القروض من منطلق أنه كان مؤسسة مالية تابعة لوزارة الفلاحة قبل الفاتح جانفي 2006، وهو تاريخ تغيير هيكلة الصندوق وتم الفصل بين خدمات الدعم المالي والتأمينات من منطلق أن الصندوق هو تعاضدية فلاحية· ونظرا لأهمية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كان لازما على الصندوق مسايرة كل مشاريع القطاع حسب المتحدث من خلال تقديم بالإضافة إلى دعم الدولة، قروض مقرونة لأصحاب المشاريع وهم فلاحين 100 بالمائة حيث تم الاتفاق بين الأطراف من خلال التوقيع على سندات مالية كضمان لتسديد القروض من منطلق أن الكثير من الفلاحين لا يملكون الأرض التي يشتغلون بها كما لا يستطيعون تقديم ضمانات على هذه القروض التي ساهمت إلى حد كبير في تنمية الإنتاج الزراعي المحلي، وبخصوص عدد المستفيدين من القروض الممنوحة منذ 2001 إلى غاية اليوم صرّح مصدرنا عن رقم 65 ألف فلاح· وفي ذات السياق لم ينف المتحدث عدم تقرب عدد من المستفيدين لغاية اللحظة من وكالات الصندوق لدفع مستحقات القروض لكن الإدارة تمكنت منذ سنة 2006 من توقيع قرارات إعادة جدولة الديون ل 50 ألف فلاح تحصلوا على 13 مليار دج من القروض المقرونة، ولا تزال الاتصالات جارية مع بقية الفلاحين لإعادة جدولة ديونهم مع الصندوق والمقدرة ب 4 ملايير دج تضاف إليها 2 ملياري دج قروض صرفت لدعم مواسم الحرث والبذر وهو ما سيتحقق قبل نهاية 2009· وبالمناسبة أعلن السيد بورعد عن تنظيم أيام تحسيسية خلال شهري مارس وأفريل القادمين لصالح الفلاحين لحثهم على دفع ديونهم بعد أن رأت العديد من المشاريع النور، وسيقوم بهذه الحملة مدراء مركزيون ومسؤولون بالصندوق بالتنسيق مع أعضاء الاتحاد الوطني للفلاحين ومدراء الفلاحة لكل الولايات، وبخصوص التقرير الأخير لمحافظ الحسابات لصالح البنك المركزي أكد المصدر أنه كان عاديا ولم يثبت وجود أية ثغرات مالية، في حين طالب بالتحفظ على القروض غير مسددة مع الإشارة إلى بعض النقائص الخاصة في تعاملات البنك منها غياب نظام إعلام آلي لتسيير ملفات القروض والمحاسبة وهي النقطة التي أشار بخصوصها مدير عام البنك السيد حمر الرأس أنه تم أخذ الانشغال بعين الاعتبار في الوقت الذي يسهر عليه خيرة تقنيي الصندوق على تطهير نظام إعلام الذي سيدخل حيز التشغيل في القريب العاجل· خدمات جديدة للتأمين خاصة بمربي الأبقار الحلوب ولا يتوقف نشاط الصندوق عند تقديم القروض فقط بل يمون نفسه من فرع التأمينات الذي يشهد هو الآخر جملة من الإصلاحات والخدمات الجديدة التي تخدم الفلاح، وفي نفس السياق لم يخف السيد بورعد انخفاض عدد الفلاحين المؤمنين حيث لا يزيد عددهم عن 300 ألف الفلاح، ولحث البقية على التقدم لتأمين منتوجاتهم وتجهيزاتهم تم اعتماد صيغة تخفيضات منها 50 بالمائة لكل من يدفع حقوق التأمين كاملة قبل حلول موسم الحصاد و10 بالمائة من يفضل دفعها بعد موسم الحصاد وذلك بالنسبة لمنتجي القمح، في حين يتم تأمين الحصادات على كل المخاطر أربعة أشهر في السنة وهي الفترة التي يستغلها الفلاح في جني محصوله، أما بقية الأشهر فيكون التأمين على مخاطر الإنسان والحرائق وذلك بنفس التكلفة· أما بالنسبة لمربي الأبقار الحلوب فقد تم اعتماد صيغ جديدة تضمن سلامة البقر منها وضع جهاز مغناطيسي من طرف البيطري في بطن البقر يقوم بجذب كل المواد الحديدة التي تدخل إلى بطن البقرة عند تغذيتها وهو ما يسمح بعدم إصابتها بأمراض بالمعدة قد تؤدي إلى وفاتها، ويقوم الصندوق بشراء هذه التجهيزات التي تكلف بين ألفين و3 آلاف دج، في الوقت الذي تقرر تخفيض رسوم التأمين على البقرة إلى 5 آلاف دج في السنة، ومن بين حوالي 400 ألف بقرة حلوب عبر التراب الوطني لا يؤمن الصندوق اليوم إلاّ 20 ألف بقرة· أما بخصوص مربي الأغنام فيدرس مجلس إدارة الصندوق حاليا صيغة جديدة لتأمين قطعان الغنم عند نقلها وذلك بطلب من الممولين الذين يسجلون خسائر في رحلة البحث عن الكلأ والماء، حيث لا يوفر الصندوق إلاّ خدمة تأمين القطعان بالإسطبل فقط·
