تعيين مصف للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

الحكومة تلقي ب1160 عامل إلى الشارع في شهر التوبة والغفران

وزير الفلاحة رشيد بن عيسى
قررت الأحد الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في رأس مال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تعيين مصفي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وهو القرار الذي سيلقي ب1160 عامل إلى الشارع تزامنا مع شهر الصيام والدخول الاجتماعي.
*
- ديون الصندوق على الفلاحين تجاوزت 2000 مليار سنتيم
*
*
وخلصت الجمعية العامة الاستثنائية التي حضرها الرؤساء المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية المساهمة في رأس مال الصندوق إلى عدم الاعتراض على القرار الذي أصدرته الحكومة قبل أيام والقاضي بالتخلص من الصندوق الذي أصبح يمثل عبئا على الدولة، يقول وزير الفلاحة رشيد بن عيسى.
*
ويملك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك نسبة 61 بالمائة من رأس مال الصندوق البالغ 1.65 مليار دج، وهي حصة الأغلبية، مقابل 21 بالمائة من الأسهم لصالح المؤسسة المالية للاستثمار والمساهمة وتوظيف الأموال سوفينانس و6 بالمائة من الأسهم لكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك على التوالي.
*
وأكد أمس الرؤساء المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية المساهمة أنهم غير مجبرين على إيجاد حل للعمال بعد تصفية الصندوق، لأن قرار التصفية صدر بأمر سياسي ولا دخل لبنك الجزائر أو جمعية المساهمين بالقرار، الذي سارع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين للتعبير عن رفضه جملة وتفصيلا، مضيفا على لسان أمينه العام محمد عليوي أنه يمثل ضربة موجعة لشريحة واسعة من الفلاحين الذين كانوا يحصلون على مساعدات وقروض عن طريق الصندوق الذي حاول رئيس الحكومة الأسبق رفع رأس ماله، بعد أن تجاوزت ديون الفلاحين 2000 مليار سنتيم.
*
وطالب الأحد عمال الصندوق الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاههم، مؤكدين "للشروق اليومي" أنهم لا يتحملون مسؤولية الوضعية التي وصل إليها الصندوق، وهي وضعية ناجمة عن رفض الفلاحين لدفع الديون التي حصلوا عليها من الصندوق منذ تأسيسه.
*
وبموجب القرار الأخير سيقوم بنك الجزائر بسحب رخصة النشاط الممنوحة للصندوق، كما قررت الجمعية العامة الاستثنائية تعيين مصف للشركة الجزائرية للبيع الايجاري للمنقولات "السلام" الخاصة بتمويل شراء العتاد الفلاحي عن طريق الكراء، وهي شركة لها اعتماد وقانون أساسي مستقل عن الصندوق، وتشغل السلام 85 عاملا، وهي شركة تعاني من متاعب مالية بسبب رفض الفلاحين ايضا دفع مستحقات العتاد الذي حصلوا عليه عن طريق الإيجار من الشركة، ولا يشمل القرار شركة التأمين التابعة للصندوق التي تعمل وفق بنود الأمرية رقم 64 72 الخاصة بإنشاء تعاضدية الفلاحة.