أعلن عن استحداث منصب مكلف بالعضوية

بلخادم ينتقد قيادات في الحزب عرقلت عملية توسيع دائرة المناضلين
انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس قيادات في الآفلان لعرقلتها عملية توسيع القاعدة الشعبية للحزب عبر فتح الباب نحو التحاق وفود جديدة من المنخرطين، وتعهد بوضع حد لهذه الممارسات بإدخال تعديلات جديدة في عملية الهيكلة، وأعلن عن استحداث منصب مكلف بالعضوية أسندت مهمة الإشراف عليها لعضو المكتب السياسي السيد مدني برادعي.
وقال السيد بلخادم لدى ترؤسه أمس بالمقر الوطني للحزب بحي حيدرة بالعاصمة لقاء مع المشرفين عن عملية شرح نتائج المؤتمر التاسع عبر المحافظات ,57 أن الآفلان عرف وضعا داخليا سيئا تمثل في ارتباط العضوية في الحزب مع أهواء قيادات دون أن يحدد أي اسم أو أية جهة ساهمت في تكريس هذا السلوك، وأشار إلى أنه سيعمل خلال عهدته الجديدة على القضاء على هذا الوضع وأعطى تعليمات للمشرفين الولائيين على نقل هذه الرسالة إلى القواعد خلال اللقاءات التي يشرفون على تنظيمها ابتداء من الثامن ماي الجاري إلى غاية 20 من نفس الشهر لشرح نتائج المؤتمر التاسع وتحسيس المنتخبين المحليين وأعضاء القسمات والحزب بالبرلمان بغرفتيه بالتغيير المرغوب إحداثه.
ودون أن يحدد أية جهة وهل يقصد أعضاء سابقين في الأمانة التنفيذية كما ذهب إلى تأكيده بعض المشرفين الذين حضروا الاجتماع أمس، وجه السيد بلخادم كلاما صريحا باتجاه هؤلاء بالقول ''كان الانخراط في بعض الولايات يخضع لأهواء المشرفين عليها، وساهم هذا السلوك في تنفير العديد من المناضلين وهذا الأمر لن نسمح بتكراره لأن الحزب أولى من الأفراد وليس العكس''. وأضاف في هذا السياق ''هؤلاء كانوا ينصّبون أنفسهم أوصياء على كل صغيرة وكبيرة، ويربطون مصير الحزب بمصيرهم، نحن نقول لهم ان تواجدكم كان بفضل الآفلان، وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن استمرارية حزب جبهة التحرير مرتبط بهم فإننا نقول لهم إن الآفلان ليس بحاجة إليهم''.
وأعلن الأمين العام للآفلان عن إعادة تنظيم عملية الانخراط في الحزب من خلال استحداث منصب مكلف بالعضوية أسندت مهمة توليه للسيد مدني برادعي عضو المكتب السياسي الذي يتولى تنظيم العملية رفقة مسؤول التنظيم السيد العياشي دعدوعة.
ومن بين ما يتضمنه التصور الجديد المعتمد من طرف الأمين العام للآفلان فتح المجال للانخراط لكل المواطنين وذلك عبر موقع الحزب على شبكة الانترنت أو عبر التعبير عن ذلك عبر البريد العادي، وتتولى القيادة المركزية الممثلة في لجنة العضوية في توزيع المناضلين على قسماتهم. وتراهن القيادة الجديدة على هذه العملية لتجنب فشل مبتغى استقطاب مناضلين جدد في الحزب، ومنها إنهاء حالة الاحتقان على المستوى المحلي.
ومنح بلخادم المشرفين دعما كاملا في المهام الموكلة إليهم، ومنحهم التغطية السياسية الضرورية لذلك وقال ''لا أحد بإمكانه أن يخيفكم، سواء كانت تهديداتهم باستخدام الوسائط أو غير ذلك من أساليب التخويف، فمن يعتقد أن الحزب متواجد لأنه لا يزال يناضل في صفوفه فذلك غرور بعينه، ونقول له ارحل عنا فنحن لسنا بحاجة إلى أمثالك''.
وفي هذا السياق قرر السيد بلخادم تجميد عملية الانخراط، وتجديد الهياكل القاعدية إلى غاية شهر جوان القادم وأرجع ذلك إلى الحاجة لتحسيس القواعد بالتصور الجديد المراد تكريسه، وكذا قطع الطريق أمام الانتهازيين ومحاولة بعض القيادات المحلية استغلال هذا الظرف للإتيان بمناضلين لتحويلهم إلى ''بيادق'' يتم استغلالها في التحضير للاستحقاقات القادمة المحلية والوطنية.
ويرى الأمين العام للآفلان أن المرحلة القادمة تعد حساسة ومفصلية بالنسبة للحزب كي يحافظ على مكانته في الساحة الوطنية، وهو ما يستوجب التحضير له بكل جدية، وأوضح أن القيادة الحالية لن ترضخ لأية محاولة للضغط عليها من أية جهة كانت.
وأثار المشرفون على عملية التحسيس خلال النقاش المفتوح والذي حضرت الصحافة الوطنية كل أطواره قضية ''المصلحية'' و''الانتهازية'' التي تسيطر على عملية تجديد القسمات والمحافظات، ودعت السيد بلخادم إلى اتخاذ إجراءات صارمة عبر إصدار تعليمات توضح كيفية التعامل مع هذه الحالات.
ومن جهة أخرى حرص السيد بلخادم على توسيع مهمة الإشراف على عملية التحسيس لتشمل قيادات كانت محسوبة في السابق على جناح المعارضة، من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية السابق السيد عباس ميخاليف الذي كلف برئاسة اللقاءات بولاية أم البواقي، والنائب السابق في البرلمان عبد القادر زيدوك الذي كلف بولاية البيض.
وأوضح السيد بلخادم في تعليماته الموجهة إلى المشرفين على عملية التحسيس أن الهدف من تسطير هذا البرنامج هو تحقيق الانتشار في الميدان، وشدد على ضرورة إشراك إطارات الحزب على المستوى المحلي من نواب في البرلمان ومنتخبين محليين ورؤساء القسمات وأعضاء المحافظات.
ويتولى هؤلاء المشرفين على إعداد تقارير حول الوضعية النظامية للحزب على المستوى المحلي قصد إعداد الأرضية تحسبا للشروع في عملية إعادة الهيكلة ابتداء من الشهر القادم. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير جدد السيد بلخادم تمسك حزبه بضرورة تعديل قانون الاعلام على نحو يمنح للصحفي حق الوصول إلى مصادر الخبر، وأشار كذلك إلى ضرورة أن يتجه الصحافيون نحو إنشاء هيئة عليا تعني بأخلاقيات المهنة.
وعلى هامش اللقاء رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الخوض في مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، وحول موقف الحكومة منه خاصة مع انتهاء المهلة المحددة قانونا للرد على المقترح، واكتفى بالقول ''إن المشروع يتابع مساره القانوني''.