اعتبر التوقيع على اتفاقات الفروع من ثمار العقد الاقتصادي والاجتماعي

سيدي السعيد يثمّن الاهتمام القاري بالحوار الاجتماعي

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد انعقاد الدورة ال33 للمجلس العام للمنظمة النقابية للاتحاد الإفريقي بالجزائر تتويجا لجهود الشركاء الاجتماعيين، بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه المنظمات النقابية الافريقية للتجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي الذي تكرس في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمبرم بين الحكومة والنقابة في .2006
وأشار المتحدث في رده على أسئلة وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذا الاجتماع الذي تنطلق فعالياته اليوم بالجزائر ليستمر إلى غاية 16 ماي الجاري يحمل رمزية قوية بالنسبة للحوار الاجتماعي في الجزائر، موضحا بأن التجربة التي سيتم عرضها من قبل وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والتي تشمل مختلف مراحل عملية الحوار الاجتماعي، سيتم مناقشتها في جلسات علنية من قبل المنظمات النقابية الإفريقية من أجل تحديد المجالات التي يمكن لهذه التجربة أن تفيد المنظمات النقابية الأخرى في القارة.
وذكر الأمين العام للمركزية النقابية في هذا الصدد بأن الأمر يتعلق أساسا بعملية الحوار الاجتماعي الذي تمت مباشرته بالجزائر من اجل الوصول إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في ,2006 ثم تسجيله على مستوى مكتب العمل الدولي، مشيرا إلى أن اهتمام المنظمات الإفريقية بهذا العقد دفع بالمنظمة النقابية للاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار تنظيم دورة المجلس العام بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت موضوع ''الحوار الاجتماعي في إفريقيا.. تجربة الجزائر''.وسيتم التركيز خلال العروض المقدمة حول التجربة الجزائرية في تكريس الحوار الاجتماعي الذي تمت مباشرته وتكثيفه بداية من سنة ,2000 أي منذ أن أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن الحوار الاجتماعي يعد حجر الزاوية في التكفل بالتسيير الاقتصادي والاجتماعي لعالم الشغل والتقدم الاجتماعي.
وإلى جانب ال60 منظمة نقابية التي تحضر الاجتماع، فإن هذا الأخير سيشهد أيضا مشاركة ممثلين عن مكتب العمل الدولي والمدير الإقليمي لإفريقيا ومدير نشاطات العمال ومديرة مكتب العمل الدولي بالجزائر، حيث من المقرر أن يعلن هؤلاء دعم القارة الإفريقية الكامل لعملية الحوار الاجتماعي في الجزائر، حسب السيد سيدي السعيد الذي اعتبر أن من الثمار الأولى التي توجت تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية واتفاقات الفروع التي تم التوقيع عليها مؤخرا.
للإشارة فقد أبرز السيد حسن سانمونو الأمين العام للمنظمة النقابية للاتحاد الإفريقي التي تأسست في سنة ,1973 أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تكريس الحوار الإجتماعي من اجل مباشرة حوار مشابه على مستوى مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر التزمت منذ 1999 بمسارات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفي كل مرة كان الحوار الاجتماعي يحظي بالأفضلية لتجاوز كافة المشاكل المحتملة.