الشاب مامي

إفراج مشروط مرتقب

شرع محامي الشاب مامي، الأستاذ خالد لزبر، في إجراءات تمكين الشاب مامي من حق الإفراج المشروط الذي يكفله القانون الفرنسي، حسب نص المادة 729-3 من القانون الجزائي، التي تعطي المحكوم عليه لأسباب التكفل العائلي بولد قاصر أقل من عشر سنوات، حق الإفراج المشروط... لكن شريطة أن تكون مدة العقوبة المتبقية أربع سنوات أو أقل وأن يكون المسجون متمتعا بحسن السيرة والسلوك خلال فترة العقوبة وغير مسبوق قضائيا...
وهي كلها شروط متوفرة في الشاب مامي واسمه الحقيقي ''خليفاتي محمد''، الذي يكفل ابنه الطفل الذي لا يزيد سنه عن 10 سنوات مثلما ينص عليه القانون بموجب حقه في الرعاية الأبوية وهو ما تكفله فرنسا لسجنائها. ويتضمن القانون الذي يعتمد عليه الدفاع والقاضي الذي يبت في طلب الدفاع في استصدار حكم يسمح لمامي بالحرية المشروطة، أن يكون في تحركاته تحت مراقبة قاضي تطبيق الأحكام والعقوبات لمحكمة باريس، ويخضع بالمقابل الشاب مامي في حالة الإفراج المرتقب بالإقامة في مسكنه الاعتيادي دون تحديده بالضبط لترخيص من طرف القاضي في كل تحركاته خارج مكان الإقامة، مع تمتعه بكل حقوقه في العمل وممارساته اليومية بشكل عادي.
ولا تتجاوز المدة القصوى لفصل محكمة باريس في طلب الدفاع، ما يتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع حسب المألوف في قضايا مماثلة حكم فيها، وهو ما يجعل من خروج مامي وعودته إلى زوجته وابنه القاصر وفنه ومحبيه أمرا ليس بالبعيد، خاصة أن من مزايا القانون الفرنسي في قضايا مماثلة تتعلق بالرعاية الأبوية للقصر أقل من عشر سنوات، أمرا من المقدسات
.وكان قاضي محكمة باريس، قد أمر بتوقيف مدير نشر مجلة ''اونتروفي''، والتحقيق معه في فضيحة صوره داخل السجن المنشورة على صفحات الجريدة بشكل يمس بالحياة الشخصية لمامي، وهي القضية التي اهتز لها الجميع لما حملته من مساس بأمير الراي وتمخض عنها متابعة مسؤولين في السجن، ونقل مامي من سجن ''لاسونتي'' إلى سجن ''مولان''، فضلا عما ينتظر المجلة من عقوبات إلى جانب الحبس غير النافذ وغرامات تهدد بإفلاسها لضخامة التعويض المطلوب من طرف الدفاع.