الحكومة تدرس تطوير سوق العقار كما ونوعا

سكنات نوعية تستجيب للمقاييس المطلوبة

ينطلق بالجزائر من ال 15 إلى ال19 نوفمبر الجاري، الصالون الدولي للسكن والعقار الذي سيكون فرصة للمهنيين للتشاور حول سياسة التقليل من أزمة السكن والمعايير الواجب اتخاذها لإنجاز سكنات تستجيب للنوعية، كما يشكل فرصة للمهنيين للتشاور حول سياسة التقليل من أزمة السكن.
ويأتي الصالون في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادا لترقية السكن والعمران، من خلال منح القروض العقارية وفتح عدة ورشات لإنجاز السكنات في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وسيركز هذا الصالون الذي ستلقى خلاله عدة محاضرات وتنظم ندوات، على تناول مواضيع ذات العلاقة المباشرة بقطاع السكن وكيفية تطويره وإيجاد حلول لمشكل العقار بالتفكير في الوسائل والإمكانيات الملائمة لذلك. ومن المنتظر أن يسلط هذا الصالون الضوء على شروط الإنجاز والتدابير الواجب اتخاذها لبناء سكنات نوعية تستجيب للمقاييس المطلوبة. وستكون هذه التظاهرة أيضا، فرصة للوقوف عند إشكالية المدن الجديدة وضرورة التحكم في الطابع العمراني لها لضمان توازن وديمومة العمران قصد التحكم في تنمية وتسيير هذه المدن الكبرى وتماسكها الديموغرافي حفاظا على أدوارها الاقتصادية والثقافية. وسيتطرق المرقون العقاريون إلى واقع وآفاق سوق السكن بالجزائر وصيغه الترقوية وكذا تطوير العقار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين التقليديين وشروط التنظيم التي تتحكم في السوق وتضمن حيويته.
كما سيتناول المختصون في هذا اللقاء كذلك، كيفية تمويل صيغ السكن المختلفة من سكن اجتماعي، تساهمي وترقوي، بالتوقف عند التدابير المؤسساتية من تمويل وضرائب والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وموقع الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة في ذلك، بحضور مختصين من مؤسسات الضرائب، التأمينات والبنوك .
ومن المنتظر أن تتطرق المداخلات إلى التشريعات التي تحكم سوق العقار وتنظمه، مع مراعاة المهن الجديدة والفاعلين الذين يتحكمون في هذه السوق بالتركيز على الفترة المنصرمة والراهنة والعوامل التي من شأنها تحسين الأوضاع والتدابير المتخذة وكذا الفرص الاقتصادية، من نشاطات والحفاظ على التراث والتحلي بالمهنية علاوة على خلق مناصب الشغل.
ويتزامن هذا الصالون مع قرار الجزائر القاضي بترقية عمليات منح قروض اقتناء السكنات، حسبما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وهو ما يفتح شهية المرقين العقاريين للتنافس على إنجاز أكبر حصص من السكنات عند تزايد الطلب في حال حصول المواطنين على قروض بنكية تسمح لهم باقتناء سكنات، علما أن البنوك الوطنية خصصت ما قيمته 150 مليار دينار كقروض عقارية لصيغة السكنات الترقوية. ويأتي هذا الصالون، في وقت أكدت فيه وزارة السكن بلوغ هدف المليون سكن وتجاوزه بما يقارب 50 ألف وحدة سكنية أخرى، والتي تركز لها كل الجهود حاليا لمراعاة النوعية والجودة، وأوكلت مهمة إنجاز هذه السكنات بنسبة 92 بالمائة للشركات الوطنية، الأمر الذي يستدعي توسيع النقاش واللقاءات حول طريقة الإنجاز والاهتمام بتحسين التصاميم والدراسات التقنية، مع استعمال مواد بناء مواتية للوصول إلى بناء سكنات ذات نوعية تفاديا لما تم تسجيله في الماضي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتهيئة الحضرية وإنجاز الشبكات القاعدية الأولية والثانوية قبل الشروع في بناء المجمعات السكنية قصد الاستغلال الفوري لكل المباني بمجرد الانتهاء من أشغال البناء. وسيكون هذا الصالون الذي تستمر فعالياته مدة أربعة أيام، مناسبة لممثلي وزارة السكن لتوعية المتعاملين في قطاع البناء والسكن بأهمية احترام مقاييس الإنجاز وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بالتشديد على الاهتمام بالتجهيزات العمومية والمرافق عند إنجاز الدراسات ومراعاة صلاحية العقار من عدمها قبل الشروع في الإنجاز.