الحكومة الصحراوية تطالب بالضغط على المغرب

دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف نهب خيرات البلاد

وجهت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نداء ملحا إلى الاتحاد الأوروبي ''ليمتنع عن المساهمة في النهب المتواصل لثروات'' الصحراء الغربية وممارسة ضغوط على المغرب ''ليضع حدا لمغامرته الاستعمارية'' في الأراضي المحتلة.
ووجهت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، أول أمس، نداء ملحا إلى الاتحاد الأوروبي طالبته فيه بوقف نهبه المتواصل لثروات الصحراء الغربية وممارسة الضغوط الضرورية على المغرب قصد وضع حد لمغامرته الاستعمارية في الصحراء الغربية''.
وأدانت السلطات الصحراوية بشدة التصريحات التي أدلى بها سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط والتي زعم من خلالها أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب ''قانوني ومطابق للقانون الدولي'' ووصفت تصريحاته باللامسؤولة بعدما أكدت أنها تتطابق مع موقف المحتل المغربي.
وحرصت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية على التذكير بأن المغرب احتل عسكريا الصحراء الغربية سنة 1975 وبصفته قوة محتلة لا يملك أية سيادة على بلدنا ولا حق قانوني يسمح له باستغلال ثرواتها الطبيعية مثلما أظهر ذلك جليا سنة 2002 المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة هانس كورل''.
وأضافت الحكومة الصحراوية أن ''نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي يشكل خرقا صارخا لكل الاتفاقيات الدولية ولوائح الأمم المتحدة''.
ونددت الحكومة الصحراوية بكون ''الثروات الضخمة للأراضي الصحراوية تملأ خزينة الدولة المغربية لشراء الأسلحة وتعزيز احتلالها اللاشرعي'' مذكرة بأن ''شهادات المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام الدولية واضحة كل الوضوح بهذا الشأن''.