اختتام مؤتمر الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين

المطالبة باسترجاع الأموال المضخة في الصندوق الوطني

أفضت أشغال المؤتمر الخامس للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في ختام أشغالها أمس بتبني مجموعة من التوصيات أهمها المطالبة باسترجاع 400 مليار دينار التي تم ضخها إلى الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد في إطار جهاز تسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني.
وقد طالب المؤتمرون باستعادة ال400 مليار دينار التي جرى استخدامها لتمويل الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد مع تحمل الخزينة العمومية لنفقات هذه الهيئة، مشيرين إلى أن هذه الأموال هي ''من حق الصندوق الوطني للتقاعد''.
كما حث المشاركون وزارة المالية على الإسراع في تطبيق الإجراء القاضي بإعفاء 20 ألف شخص أحيلوا على التقاعد والذين لا تتجاوز معاشاتهم العشرين ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وفي هذا الإطار جدد أعضاء الفيدرالية انشغالهم المتعلق بتحديد المبلغ الأدنى للمعاشات ب100 بالمائة خاصة في ظل الزيادة الأخيرة التي طالت الأجر الوطني الأدنى المضمون والذي أدى إلى ''إلغاء الامتياز الذي منحه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفئة المتقاعدين ضمن قانون المالية .''2006 كما دعوا من خلال توصياتهم إلى إعادة تقييمية سنوية للمعاشات تكون ''معتبرة'' خاصة في ظل غلاء الأسعار وصعوبة ظروف العيش علاوة على التأكيد على ''ضرورة تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمتقاعد والزوج المكفول''.
وحرصوا على التأكيد على تشبثهم بخيار الحوار والتشاور مع الهيئات الوصية الذي اعتبروه ''السبيل الوحيد الذي يمكن (المتقاعدين) من انتزاع الحقوق''.