إعفاء وزارة الشؤون الدينية من العملية: ديوان وطني لتنظيم الحج والعمرة

قررت الحكومة أمس إعفاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الآن فصاعدا من تنظيم الحج والعمرة وأوكلت المهمة إلى الديوان الوطني للحج والعمرة الذي تعود له كامل الصلاحيات في إعداد وتنظيم ومتابعة العملية·وجاء قرار توكيل مهمة تنظيم الحج والعمرة إلى الهيئة المذكورة أمس خلال اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة حيث درس المجلس ووافق على مرسوم تنفيذي ينص على إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة الذي تعود له مهمة التكفل بتنظيم عملية الحج والعمرة وهذا لتدارك النقائص التي سجلت في السنوات الماضية·
وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمقر الدولي للصحافة بالعاصمة ان إنشاء هذا المرصد جاء بناء على تقييم شامل لعملية تنظيم الحج والعمرة التي كانت تشرف عليها وزيارة الشؤون الدينية، حيث بين التقييم عدة نقائص منها عدم وجود أي نص تشريعي يخول الوزارة الإشراف على العملية كونها لا تملك الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تسببت العملية في تكدس أموال الحجيج في البنوك دون أن تملك أية جهة رسمية حق التصرف فيها· إضافة الى كون تحديد تكلفة الحج يتم بطريقة إدارية وليس بمراعاة واقع السوق الوطنية والدولية فيما يتعلق بارتفاع أو انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي مما حال دون معرفة السعر الحقيقي لتكلفة الحج·
وفي هذا السياق فإنه من المنتظر ان تعرف تكاليف الحج بالنسبة للمواسم القادمة تغيرا سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع وذلك بالنظر الى سعر الدينار مقابل الدولار·
كما أن تعيين أعضاء بعثة الحج كان بصفة دورية من بين مستخدمي الهيئات الوزارية المعنية بالعملية مما حال دون بروز الاحترافية في تأطير عملية الحج ·
الديوان الذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري سيكون الإطار الوحيد الذي توكل له مهمة تنظيم والتصرف في أموال الحج والعمرة وسيعفي الإدارة المركزية أي وزارة الشؤون الدينية من هذه المهمة التي "ليست من صلاحياتها" من الناحية القانونية، كما سيساهم الديوان في بروز تسيير محاسبي ومالي يتميز بالشفافية·
واعترف وزير الاتصال في رده على سؤال يخص الدوافع وراء استحداث هذا الديوان وهل أن السبب الرئيسي هو تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أشار إلى وجود نقائص في التسيير المالي لعملية تنظيم الحج والعمرة، قال السيد بوكرزازة ان التقرير لم يكن السبب الرئيسي بل كان مكملا لرغبة حكومية في إضفاء المزيد من الشفافية في صرف اموال الحج، وتوكيل مهمة التنظيم ايضا للمحترفين وليس للإدارة المركزية التي تتلخص مهمتها في مراقبة ومتابعة العملية فقط·
*