أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عمار زياد، على قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية على التكفل بجزء مهم من الطلب نوعا وكما، وأوضح المتحدث أن الصناعة الوطنية للأدوية قادرة على الاستجابة للسياسة الوطنية التي وضعتها السلطات العمومية لتطوير السوق الوطنية للأدوية الجنيسة. أفاد عمار زياد في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الدولي حول حق براءة الاختراع وأثرها على تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، أن هناك قدرة على تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية بين 30 إلى 70 بالمائة، وتطرق المتحدث إلى عرض مختلف العراقيل التي وقفت في وجه الصناعة الصيدلانية الوطنية، مذكرا بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة والاقتراحات التي قدمها إلى السلطات العمومية التي طبقت جزء منها، ويرى رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن جزء الاقتراحات التي لم تطبق بعد، تتطلب تفكيرا وتنظيما مقتنعا بأن الحوار والتشاور مع السلطات العمومية يمثلان السبيل الوحيد للتطوير هذا القطاع. ولدى تطرقه إلى سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للأدوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال، أشار نفس المسؤول إلى العراقيل التي تقف في وجه الدول السائرة في طريق النمو للحصول على براءة الاختراع، من جهة وقلة مواردها البشرية والمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير الأدوية من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع، ذكر زياد بأمرية جويلية 2003 التي قال عنها أنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها مؤكدا بأن هذه القوانين كفيلة بخلق بيئة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية . وقال زياد في نفس الإطار أن حق الجزائر في البراءة، يندرج في إطار شبكة عالمية واسعة تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض والنقاش الدولي بين دول الشمال والجنوب، حيث وصف القطاع الصيدلاني بالقطاع الذي يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدول المتطورة ضد دول الجنوب للكرة الأرضية. وبخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة، أكد زياد على ضرورة إحداث توازن بين حقوق المخترع والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب يقضة خاصة، موضحا بأنه إذا كانت الأولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى، فإن الثانية تستدعي مجهودات كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين.
