الاتحاد الأوروبي يشدّد عقوباته على إيران

طهران تصف القرار بالخطأ الفادح

تأكد أياما بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على إيران أن هذه الخطوة لن تزيد إلا في تعميق هوة الخلافات بين طهران والعواصم الغربية في شحناء سياسية برائحة نووية قد تدفع إلى مزيد من التشدد في مواقف الفرقاء.
فبينما تمسكت السلطات الإيرانية باتفاق طهران الثلاثي الإيراني التركي البرازيلي والمقاربة التي افرزها كحل وحيد لمعضلة ملفها النووي بدأت دول الاتحاد الأوروبي تحضر لاجتماع حاسم يوم غد بالعاصمة البلجيكية لفرض عقوبات اكبر، تشديدا على إيران وتنفيذا للائحة الأممية 1929 التي شددت من عقوباتها على إيران في محاولة لإرغامها على وقف برنامجها النووي .
وشرعت السلطات الإيرانية في حرب مسبقة ضد القرار الأوروبي الذي يتوقع أن لا يخرج عن دائرة الرغبة الأمريكية في التضييق على إيران وفرض شبه حصار اقتصادي عليها لكتم أنفاسها الاقتصادية.
ويبدو أن الدول الاوروبية تريد تزويج هذه العقوبات مع نفخ النار في جو الخلافات القائمة بين السلطات الإيرانية وشخصيات المعارضة التي تحركت في المدة الأخيرة بهدف إرهاقها اقتصاديا واجتماعيا على أمل جعلها تقبل مكرهة على وقف برنامجها النووي.
ويعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون يوم غد قمة حاسمة للاتفاق على رزمة عقوبات جديدة على إيران تماشيا مع الرغبة الألمانية الامريكية الملحة من اجل معاقبة إيران اقتصاديا وعسكريا وتقنيا.
وسارعت السلطات الإيرانية إلى الرد على هذه العقوبات قبل استصدارها وأكدت أنها تعد خطأ كبيرا وقعت فيه الدول الأوروبية في تلميح إلى أنها أخطأت التقدير عندما انحازت إلى صف الإدارة الأمريكية التي عملت المستحيل من اجل فرض الرزمة الرابعة من العقوبات على ايران.
وانتقد رامين مهمانبراست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها الدول الاوروبية ضد بلاده، مؤكدا أن سياسة ''العصا والجزرة'' لن تأتي بأية نتيجة أبدا.
وأبدى مسؤول الخارجية الإيرانية ليونة غير معلنة في موقف بلاده وقال أن الحوار العقلاني كفيل بطرح كل القضايا الخلافية على الطاولة وحسمها على اعتبار أن استعمال القوة ستكون له نتائج عكسية.
وتحركت إيران ضد المسعى الأوروبي ردا على قرار وزراء خارجية الاتحاد الذين اجتمعوا نهار الاثنين وتبنوا سلسلة عقوبات اشد من تلك التي تبناها قرار مجلس الأمن 1929 وشملت مجالات الطاقة والمالية والتجارة.
ورغم تشديد العقوبات على بلاده، إلا أن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد مازال متمسكا بالاتفاق الثلاثي الذي وقعته بلاده مع تركيا والبرازيل في إطار حل ثالث تكون تركيا هي محور الحل النهائي لهذه الأزمة ولكنها لاقت رفضا قطعيا من الإدارة الأمريكية والدول الغربية.
وقال الرئيس نجاد أمس إن ''إعلان طهران'' الموقع يوم 17 ماي الماضي بالعاصمة الإيرانية يمثل بداية لعصر جديد يقوم على أساس الحوار والمنطق ويطرح نمطا جديدا ينسجم مع الفكر السليم لدى جميع الشعوب.