دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

40 مفتشا بيطريا يستفيدون من تقنيات مراقبة النوعية

نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع اللجنة الأوروبية في الجزائر، وبرنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ندوة لفائدة أربعين خبيرا وبيطريا أمس، بفندق الجزائر، في خطوة لتمكينهم من التحكم أكثر في تقنيات مراقبة نوعية الموارد الغذائية المنتجة على أساس المواد البحرية.
وينشط هذه الندوة التي تدوم يومين خبراء من الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين البياطرة الجزائريين من التحكم أكثر في تقنيات مراقبة المواد الغذائية المنتجة من المواد البحرية ومن ثم الاستفادة من التحكم في نظام ''تحليل المخاطر والتحكم في المجالات التي تشكل خطرا على صحة الإنسان'' وهو نفس النظام المتعمد أوروبيا، لتحديد معايير إنتاج وتسويق المواد الغذائية المنتجة من المواد البحرية.
وجاء تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها، في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المعروف ب''بي 3 أ-''1 الموجه للإدارات الجزائرية، استجابة لطلب تقدمت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لدى الجانب الأوروبي، قصد تمكين المصالح البيطرية التابعة لها من الاستفادة من التقنيات المعتمدة في مجال مراقبة تلك المواد.
وأبدى مسؤولو وزارة الفلاحة في تدخلهم خلال الندوة التقنية، أنّ مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تمكن مفتشي المصالح البيطرية من الحصول على المعارف والتقنيات الضرورية لمراقبة نوعية المواد الغذائية.
وقال المدير الوطني لبرنامج ''بي 3 أ-''1 السيد عيسى زلماطي، أنّ النظام الأوروبي المراد نقله إلى المفتشين البيطريين، يتضمن تقنيات وآليات التقييم والتحكم في الأخطار التي قد تنجر عن تسويق مواد غذائية مصنوعة على أساس المواد البحرية، وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى تمكين فرق المراقبة الوطنية من كسب التقنيات الضرورية في مجال المراقبة.
وجاءت فكرة تمكين المفتشين البيطريين التابعين لوزارة الفلاحة من التحكم في نظام ''تحليل المخاطر والتحكم في المجالات التي تشكل خطرا على صحة الإنسان''، انطلاقا من سعي وزارة الفلاحة إلى تطوير إمكانياتها في مراقبة نوعية المواد الغذائية معتمدة على قاعدة '' الوقاية خير من العلاج''.
ويؤكد السيد زغماتي أنّ هذا البرنامج يحمل هدفا أسمى، وهو حماية المستهلك من تسويق مواد غذائية قد تشكل خطرا على صحته.
وللإشارة فقد شرع منذ السنة الماضية، في تطبيق برنامج ''بي 3 أ-''1 المتضمن آليتين للتنفيذ، الأولى تتمثل في الدعم التقني وتبادل المعلومات والمعروفة اختصارا ب''التايكس''، والتي تندرج في إطارها الندوة التي يحتضنها فندق الجزائر، والثانية متعلقة بمشاريع توأمة بين مؤسسات إدارية جزائرية وأخرى أوروبية.وتم إلى غاية الآن تحديد 15 مشروع تعاون بقيمة مالية تقدر ب10 ملايين أورو كمرحلة أولى في انتظار انطلاق برنامج ''بي 3 أ-''2 ابتداء من العام القادم والذي رصد له مبلغ 24 مليون أورو.