برمجت مديرية التهيئة العمرانية لولاية تيزي وزو، في إطار مخططها الرامي إلى تغيير المظهر العمراني لمدن الولاية إلى ما هو أحسن وأجمل، أشغال تهيئة عمران 15 بلدية ستمسها العملية بصفة تدريجية، حيث سيسمح هذا البرنامج بتدعيم هذه المدن بكل الضروريات التي تحسن مستوى معيشة القاطنين بها. كما برمجت في نفس الإطار 50 مشروعا تدخل في إطار برنامج مديرية التهيئة العمرانية، إضافة إلى 25 مشروعا آخر تدخل في إطار مخطط تشغيل الأراضي. وأوضح السيد بكات، المسؤول الأول بمديرية التهيئة العمرانية لولاية تيزي وزو، أن هذه العملية الجديدة تضاف إلى الأشغال التي برمجت في إطار مخطط التهيئة الممتد بين سنة 2008 و2009 الذي استفادت منه 29 بلدية التي عرفت أشغال تدعيمها بالمساحات الخضراء، الإنارة العمومية. مركزا حديثه على أن الأولوية ستكون لشبكة الطرق، المياه، قنوات الصرف من خلال إعادة تجديد قنوات صرف المياه القذرة، شبكة نقل المياه الصالحة للشرب التي تعاني القدم، الأرصفة. وأشار المتحدث إلى أن البلديات المستفيدة من العملية، أودعت ملفاتها لدى المديرية، أين أوضحت نوعية الأشغال التي هي بحاجة إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في الإنجاز والتدعيم. كما قامت المديرية بالتنقل إلى المناطق المبرمجة استفادتها من البرنامج، حيث حررت تقارير حول نوعية الأشغال وتم رصد غلاف مالي بقيمة تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم كشطر أول لإتمام المشاريع المسطرة على مستوى كل من المنطقة الساحلية ازفون، ذراع الميزان، تيميزار لوغفار، افرحونن،الأربعاء ناث ايراثن مكيرة، سيدي نعمان، ايت عيسى ميمون، ايت محمود، بوغني وغيرها.وأضاف المسؤول الأول بمديرية التهيئة العمرانية، أنه ولتحقيق الهدف، تم تجنيد 120 مكتب دراسات التي تشرف على انجاز الدراسات على مستوى ال 29 بلدية التي ستستفيد في البداية من الأشغال، في انتظار أن تمس العملية بقية بلديات الولاية، هذا إضافة إلى تجنيد 108 مقاولات التي تتابع الأشغال. وأكد ذات المصدر أن اعتماد هذا العدد من مكاتب الدراسات والمقالات، راجع إلى أهمية المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، إضافة إلى حرص المسؤولين على إنهاء الأشغال في أسرع وقت ممكن. وتم إدراج ضمن برنامج هذه السنة مشروع انجاز قنوات لصرف مياه الأمطار لتفادي تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي دخلت خلالها المنطقة في حالة طوارئ بعد تحول عدة مدن بالولاية إلى مناطق منكوبة. وفي سياق الحديث عن السكنات المشيدة من طرف المواطنين بمختلف بلديات الولاية التي لم تنته بعد أشغال انجازها ولا تزال عبارة عن ورشات مشوهة للمظهر العمراني للمدن التي تتواجد بها، أكد السيد بكات أن المديرية ستعمل وفقا لقانون 08-15 الصادر في أوت 2008 الذي ينتظر العمل به في آفاق ,2013 الرامي إلى ضرورة إنهائها وتسوية وضعيتها، حيث شرعت مديرية التهيئة العمرانية في حملة تحسيس المعنيين بالأمر لإعلامهم بمحتوى هذا القرار وأهمية الاستجابة له لتفادي أية مشاكل في المستقبل، بعد أن أحصت على مستوى 41 بلدية 276 منزلا لم يكمل أصحابها أشغال الإنجاز.
