الزيادة في الأجور

40 قانونا أساسيا أودع على مستوى مديرية الوظيف العمومي

بلغ عدد القوانين الأساسية التي تم إيداعها على مستوى مديرية الوظيف العمومي 40 نصا ومن المنتظر أن يتم استكمال القوانين الأربعة المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة·وأفاد مصدر نقابي أمس، أن تلك النصوص أودعت على مستوى المديرية التي ستنظر في تطبيقها وفقا لتعليمة رئاسة الحكومة المتعلقة بصرف رواتب الموظفين حتى قبل استكمال دراستها·

وتخص القوانين الأربعة المتبقية قطاعات متعلقة بالجماعات المحلية والسبب من عدم الانتهاء منها يعود لتأخر الإنطلاق في عملية تحضيرها وكذا لتشعبها·
وأكدت المصادر، أن صرف الزيادات في الأجور ستتم وفقا لتعليمة الحكومة وأن المركزية النقابية تلقت تطمينات من الجهاز التنفيذي حول ذلك حيث أنه "لا يعقل أن يتم تأخير إقرار الزيادة لشهر آخر أي إلى ما بعد الشهر الجاري" من منطلق أن أجور الوظيف العمومي تصرف في بداية كل شهر، ولذلك فإن أي تعطيل سيؤدي لا محالة إلى انتظار شهر أفريل القادم أي بعد أربعة أشهر من إقرار الزيادة فعليا·
وكان وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أوضح أن موضوع الشبكة الجديدة للأجور تم الفصل فيها نهائيا وأن تطبيقها سيكون "بأثر رجعي" انطلاقا من شهر جانفي 2008· وأشار إلى أن أدنى حد للزيادة في أجور الوظيف العمومي في الشبكة الجديدة بداية من الدرجة الأولى إلى السادسة يقدر ب 3500 دينار·
وتتضمن الشبكة الجديدة للأجور 17 صنفا تضاف إليها 7 ملحقات خارج التصنيف وذلك عكس الشبكة القديمة التي كانت تحتوي على 20 صنفا وذلك بهدف ترقية الطبقة المتوسطة·
ويذكر أن رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أصدر تعليمة موجهة إلى مديرية الوظيف العمومي تلزمها بصرف رواتب العمال المنتسبين للإدارة العمومية قبل الانتهاء من دراسة القوانين الأساسية، ومباشرة بعد ذلك أمر وزير المالية السيد كريم جودي مدراء الخزينة العمومية عبر جميع الولايات بتمكين العمال من الزيادة حسب القرار المتخذ من طرف الحكومة·