الندوة الأوروبية المتوسطية ال 12 حول المصالح المالية والمصرفية

خبراء جزائريون يحذرون من تحرير تنقل رؤوس الأموال

اعتبر خبراء ماليون جزائريون في بروكسل أن "رفع القيود على تنقل رؤوس الأموال في بعض مناطق جنوب المتوسط سيما بلدان المغرب العربي قد لا يكون مفيدا لبعض الاقتصاديات"·على هامش أشغال الندوة الأوروبية المتوسطية ال 12 حول موضوع "المصالح المالية والمصرفية في خضم المرحلة الانتقالية" التي نظمت يومي 20 و21 فيفري ببروكسل، أوضح هؤلاء الخبراء ل(وأج)، أن "هذه النظرة لا يتقاسمها الجميع لكون شروط المبادلات ليست عادلة بالنسبة لبعض الاقتصاديات التي قد لا تستفيد من أثار رفع هذه القيود"·

ويتعلق الأمر بالنسبة لأصحاب هذه النظرة ب "تلبية عدد من الشروط المسبقة وتوافق اقتصادي بمعنى أنه يتعين على القطاعات أن تكون في نفس مستوى التطور"·ويرى الخبراء الجزائريون أن الجزائر تدرج ضمن هذا النقاش "تطور الاقتصاديات والأنظمة المصرفية الداخلية قبل تصور ترك رؤوس الأموال داخل البلدان وداخل الأقاليم من غير تنظيم"·
وفيما يخص إنشاء عملة موحدة بين بلدان المغرب العربي الذي تم اقتراحه خلال أشغال هذا اللقاء، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية السيد محمد جلاب أنه "قبل التوجه نحو العملة الموحدة يجب التوجه إلى معايير توافقية بحيث أن العملة الموحدة تعتبر نتيجة وليس شرطا مسبقا"·
كما يتطرق هذا اللقاء الذي يعقد في وقت تنتشر فيه الأزمات المالية من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى إلى دور البنوك في تمويل الاقتصاد وكذا تطوير أدوات مالية تعطي الأولوية لاقتصاد منتج وحقيقي· وبخصوص هذه النقطة الأخيرة يتعلق الأمر بتحديد القطاعات الرئيسية والبحث عن قطاعات لا تخضع للمضاربة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والتكنولوجيات الجديدة·
وقد شارك في هذا اللقاء الذي اختتم أشغاله أول أمس الخميس وفد عن قطاع المالية الجزائري وكذا مسؤولون سامون في قطاع المالية في ضفتي المتوسط وممثلون عن مؤسسات مالية دولية وخبراء وجامعيون.