ضغوط دولية متزايدة لتفعيل مسار السلام

إسرائيل ترفض تلبية الشروط الفلسطينية

رفضت إسرائيل تلبية الشروط الفلسطينية للدخول في المفاوضات المباشرة لتسوية أقدم وأعقد صراع في العالم وأكثر من ذلك تتحدث بلغة الآمر لإرغام الفلسطينيين على قبول هذه المفاوضات بدون أي تأخير ودون أي شروط مسبقة في وقت تتصاعد فيه حدة الضغوط الدولية خاصة على الجانب الفلسطيني لإطلاقها في أسرع وقت ممكن.
وفي تصريح غير مفاجئ أكد سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الشروط التي وضعها الرئيس الفلسطيني من أجل تفعيل العملية السلمية غير مقبولة. وقال إن الفلسطينيين وضعوا ثلاثة شروط وصفها بالمستحيلة وهي أن المفاوضات تنطلق من النقطة التي توقفت فيها مع نهاية عام 2008 عندما كان ايهود اولمرت رئيسا للوزراء وتكون مبنية على قاعدة انسحاب إسرائيلي كلي من الضفة الغربية والقدس الشرقية وأخيرا أن يستمر تجميد الاستيطان في المستوطنات.
وكان الرئيس عباس أكد استعداده للانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة عندما تلبي إسرائيل عددا من المطالب الفلسطينية من ضمنها الانسحاب إلى حدود الرابع جوان .1967 ونبه الرئيس الفلسطيني إلى أن الفلسطينيين لا يرفضون المفاوضات ولكن يريدون فقط أن تتم على قواعد واضحة تسمح بالوصول إلى إقامة دولة مستقلة وأضاف أنه من الواضح أن حكومة نتانياهو لا تريد أي شيء من هذا.
وإلى حد الآن يبدو الفلسطينيون أكثر مقاومة برفضهم تقديم تنازلات جديدة وهو الأمر الذي أكده صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي قال إن قرار الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو قرار فلسطيني محظ.
وأضاف أنه ''لا نستطيع الحديث عن موقف عربي أو غيره فالقرار في نهاية المطاف يعود إلى الفلسطينيين لكن القضايا الفلسطينية التي نناقشها مثل القدس والأمن واللاجئين وغيرها هي قضايا عربية كذلك وتدخل في إطار المصالح المشتركة وبالتالي نحن نقرر في الأمر لكننا نحتاج للدعم والمظلة العربية''.
وأشار عريقات إلى أن ''الجميع يعلم بأننا لسنا ضد المحادثات المباشرة ونحن لسنا بمكان لوضع شروط على المفاوضات المباشرة لكننا نريد ضمان نجاح هذه المحادثات والمصداقية لعملية السلام مطلوبة جدا الآن'' محذرا في الوقت نفسه من أن الدفع باتجاه محادثات مباشرة دون الاتفاق على مرجعيتها سيؤدى إلى إضعاف عملية السلام ويفقدها مصداقيتها.
وتريد إسرائيل إرغام الطرف الفلسطيني على تقديم المزيد من التنازلات من خلال القبول بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لكن من دون الخوض في القضايا الجوهرية على غرار القدس وعودة اللاجئين والحدود والأسرى والاكتفاء ببعض المسائل مثل أمن إسرائيل الذي يفيد القضية الفلسطينية في أي شيء.
ويتأكد من خلال الرفض الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال هي التي أصبحت تضع الشروط لفرض منطقها في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تجاوز عقده السادس. وهي شروط ذهب ضحيتها الطرف الفلسطيني الذي أبدى دائما تجاوبا مع المجموعة الدولية حتى لا يحسب بأنه المعرقل.
ويبقى السند الوحيد للفلسطينيين هو أعضاء لجنة المتابعة العربية لعملية السلام اليوم بالعاصمة المصرية لبحث احتمالات إطلاق المفاوضات المباشرة والذي يتوقع أن يخرج بموقف داعم للطرف الفلسطيني الرافض لأي حوار دون تلبية شروطه أم أنه سينصاع للضغوط الدولية المتصاعدة خاصة على السلطة الفلسطينية لإرغامها على قبول المفاوضات.
وفي هذا السياق تواصل الولايات المتحدة التي رعت المفاوضات غير المباشرة في الفترة الأخيرة ضغوطها لإرغام الطرفين على الجلوس إلى طاولة الحوار وفي أسرع وقت ممكن.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولى أن الولايات المتحدة ''تدفع قدما'' باتجاه استئناف مفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ''إن واشنطن تعمل في الوقت الراهن على تقييم الوضع وما إذا كان في استطاعتها التوصل إلى مفاوضات مباشرة''. وأضاف ''نجري حوارا مكثفا ليس فقط مع الأطراف المعنيين بل أيضا مع الدول الأخرى فى المنطقة''.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما أعرب عن أمله في إمكانية استئناف العملية السلمية المباشرة قبل ال26 سبتمبر المقبل.
ونفس الموقف اتخذه معظم القادة الأوروبيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي لم يتوقف خلال 48 ساعة الماضية من إجراء اتصالات مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لإقناعهما بالإبداء مواقف أكثر ليونة من أجل فتح الباب أمام استئناف المفاوضات.