اعتبرت خطاب محمد السادس رفضا للوائح مجلس الأمن الدولي

جبهة البوليزاريو تثور على منطق الحرب المغربي

بالرجوع إلى خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاعتلائه كرسي المملكة المغربية حيث أكد على مغربية الصحراء الغربية وأنه لن يتخلى عن شبر منها فإن أي متتبع يطرح السؤال الذي يجب أن يطرح: ما الفائدة من مواصلة مسار سلام لإنهاء أطول نزاع في القارة ومفاوضات فقدت معناها إذا سلمنا بالمقاربة التي حملها خطاب الملك المغربي؟
بل أن المعادلة ستنقلب هذه المرة عندما تحدث محمد السادس عن أرض وكأنها سلبت منه وهو يصر على استعادتها وأنه لن يترك شبرا منها فما بالك بعمومها وهو في هذه الحالة سيطالب الأمم المتحدة باستصدار قرارات دولية لإنصاف بلده بدلا من مطالبتها بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
والأكثر من ذلك فإن الأمم المتحدة التي ما زالت الصحراء الغربية من بين قضاياها يتعين عليها أن تنهي مسار المفاوضات الذي وضعته منذ أكثر من عقدين وتحسم الأمر بإعادة هذا الإقليم إلى صاحبه الشرعي ممثلا في الرباط وليس جبهة البوليزاريو.
وكان ''أمير المؤمنين المغربي'' يتحدث إلى رعيته بلغة وضعت جرة قلم تحت مسار المفاوضات ووجه رسالة واضحة إلى كريستوفر روس المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية لأن يوقف مهمته التي فقدت معناها من منطلق أنه حسم الأمر بقفزه على الشرعية الدولية وفق المنطق الذي يرضي رعيته عليه.
ولم يتجاهل الملك المغربي الأمم المتحدة ومبعوثها وقراراتها فقط ولكنه تجاهل أيضا رقما محوريا في معادلة النزاع ممثلا في جبهة البوليزاريو التي اعترفت بها الرباط كطرف في القضية وأرغمت على التفاوض معها على أنها ممثل شرعي ووحيد للصحراويين.
ولم يكن لجبهة البوليزاريو أن تصمت على خطاب الملك الذي اتهمته بالبقاء بعيدا كل البعد عن أي رغبة في التعاون مع المجموعة الدولية لإحلال سلام عادل ونهائي يكون منسجما مع الشرعية الدولية''.
وهو كلام قالته الحكومة الصحراوية والمؤكد أنها ستقوله مرات ومرات مادام المغرب يصر على القفز على ''منطق التاريخ'' الذي حاول استخدامه كمصطلح جديد في خطابه وفق ما يخدم النظرة التوسعية التي قالت جبهة البوليزاريو في اول رد فعل لها على مضمون هذا الخطاب أنها ''أدت طيلة 35 عاما إلى ديمومة حالة اللااستقرار والتوتر في المنطقة وكرس من خلالها العاهل المغربي منطق التعنت والتمرد على لوائح مجلس الأمن الدولي والقانون الإنساني الدولي''.
وإذا عدنا إلى منطق التاريخ الذي أدخله الملك المغربي ضمن قائمة مصطلحاته الجديدة في تعاطيه مع ملف النزاع في الصحراء الغربية يمكن القول أنه منطق تكرس بفضل الانحياز الفرنسي الإسباني إلى أطروحات استعمارية مقابل خدمة المصالح الاقتصادية لباريس ومدريد على التوالي في المغرب.
ولنفترض وهو مجرد احتمال أن هاتين العاصمتين غيرتا موقفيهما هكذا وقالتا أن القانون الدولي يجب أن يسود في هذه القضية بالذات فهل كان بإمكان الملك المغربي أن يصر على اعتبار الصحراء الغربية أرضا مغربية وانه لن يتخلى عن شبر منها. الإجابة لن تكون صعبة لأنه ببساطة لن تكون له القوة لقول ذلك ليس لأن الصحراء الغربية ليست مغربية وكانت إلى غاية 1975 تسمى الصحراء الإسبانية (باسم الدولة المستعمرة لها) ولكن لأن شعبها يرفض رفضا قاطعا منطق الضم الاستعماري المغربي.
ولكن عندما يضيع دور الأمم المتحدة بين حسابات ومصالح أعضائها الدائمين في مجلس الأمن وتسليطهم لعصا ''الفيتو'' على رقاب الشعوب المستعمرة يبقى من المنطقي أن تقول الرباط ما تشاء في نزاع تجمع الأمم المتحدة على انه قضية تصفية استعمار.
وهو الدور الذي تصر الحكومة الصحراوية على عودته اليوم قبل الغد لأن المأساة طالت ولأن المغرب استثمر في مثل هذا الوضع على خلفية استفادته من حالة الوضع القائم على الأقل في مهمتها لحماية الإنسان الصحراوي الذي تنتهك أدنى وأبسط حقوقه في كل يوم ولحظة وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ''مينورسو'' عاجزة عن القيام بمهمة تضطلع بها نظيراتها في مناطق التوتر في العالم.