الاتحادية الجزائرية لكرة اليد

إجراءات تحضيرية جديدة للموسم الجاري

اعتمدت مديرية تنظيم المنافسات التابعة للاتحادية الوطنية لكرة اليد، جملة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتحضير الموسم الرياضي 2010 / ,2011 منها الانطلاق الرسمي للبطولة الوطنية يوم 3 سبتمبر المقبل.
وبعد استشارة المدربين الوطنيين لمنتخبي الذكور والسيدات، صالح بوشكريو ومراد آيت وعراب، حددت مديرية التنظيم الرياضي تاريخ انطلاق الموعد الوطني بيوم 3 سبتمبر للذكور و25 من نفس الشهر للسيدات.
وبالنسبة لصيغة المنافسة المعتمدة في الموسم الجديد، ستلعب بطولة الأكابر على مرحلتين الأولى ذهابا وإيابا بمجموعتين، تتكون كل واحدة منها من ثمانية فرق حسب الترتيب النهائي للموسم المنقضي، أما المرحلة الثانية فتضم الأولى الخاصة ''باللقب''، الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة التي تنشطها ذهابا وإيابا، وتستفيد الفرق المتأهلة من النقاط المحصل عليها خلال المرحلة الأولى مع الفرق الثلاثة الأخرى، التي كانت معها في نفس المجموعة، والتي سوف لن تتبارى معها في المرحلة الثانية (وهي نفس الصيغة المطبقة من طرف الاتحاد الدولي للعبة في بطولة العالم). أما المجموعة الثانية التي تخص ''البقاء'' فتشكل الفرق الثمانية المتبقية فوجا واحدا تتبارى بنفس الصيغة المعمول بها في مجموعة ''اللقب''، وتنزل إثرها إلى القسم الثاني الفرق المحتلة للمراتب 13 و14 و15 و.16
وفيما يخص بطولة السيدات، ستلعب المرحلة الأولى ذهابا وإيابا بمجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق يتم تقسيمها وفقا للترتيب النهائي لموسم 2009 /.2010
وستجري دورتا اللقب والبقاء حسب النظام المعمول به لدى الهيئة الدولية للعبة، وينزل الفريقان المحتلان للمركزين 11 و12 عقب المرحلة الثانية للمنافسة للقسم الثاني، على أن يتم تعويضهما بالفريقين الأولين للقسم الثاني.
وقصد ضمان السير الحسن للمنافسة، تقوم الاتحادية الوطنية لكرة اليد بإصدار إجازات جديدة للاعبين وأعضاء الطواقم المختلفة مع اعتماد اعتماد عقود للاعبين واللاعبات من صنف الأكابر عملا بقوانين الهيئة الدولية.
ومن جهة أخرى، تنوي الهيئة الفدرالية الوطنية بعث بطولة كرة اليد الشاطئية اعتبارا من الموسم الصيفي المقبل، والتي ستجرى في شكل منافسة دورية تشمل 14 ولاية شاطئية، على أن يشارك الفريق المتوج بلقبها في المنافسات القارية والعالمية.
وسترسل الهيئة الاتحادية عن قريب للرابطات الجهوية وأندية القسم الوطني الأول (رجال وسيدات) مشروع تعديل القوانين الأساسية للاتحادية، بهدف إثرائه قبل المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة الاستثنائية.