جمعية منتجي المشروبات الغازية تدعو لترقية ثقافة استهلاكها

حملة تحسيسية حول نوعية وجودة المشروبات

تشرع جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بداية من الأسبوع المقبل في حملة تحسيسية لفائدة المواطنين، من أجل حثهم على ضرورة توخي الحذر في اختيار المشروبات والتوجه بشكل أساسي إلى المنتوجات ذات الجودة الصحية.
ودعا السيد علي حماني رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم إلى ضرورة العمل على ترقية ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري من خلال حثه على التفكير مليا قبل اتخاذ قرار شرائه لأي مشروب من المشروبات المتعددة التي يجدها في السوق، والتوجه نحو المشروبات ذات الجودة والتي تحترم بدقة قواعد النظافة والسلامة.
وأعلن المتحدث انطلاق الحملة التحسيسية حول النوعية والجودة بداية من يوم الأحد المقبل على أن تتواصل على مستوى الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة على مدار سنة وفي شكل عدة أنشطة وأعمال توعية، مؤكدا أهمية توخي عادات استهلاكية سليمة خلال شهر رمضان ولا سيما في ظل تزامن هذا الشهر الفضيل مع موسم الصيف، حيث يكثر استهلاك المشروبات، وتكثر من جانب موازي حالات الإصابة بالتسممات الغذائية.
وأشار السيد حماني بالمناسبة إلى وجود فراغ قانوني ينظم نقل وتخزين المشروبات، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انتشار بيع هذا المنتوج عبر الأرصفة وفي مناطق لا تراعي أدنى شروط التكييف مع ظهور عشرات العلامات التجارية غير المرخصة والمعروضة على المستهلك في كل مكان، وهو الأمر الذي يؤدي حسبه إلى تلف هذا المنتوج وإضراره بصحة المواطن المستهلك، الذي طالما يسعى وراء الأسعار المنخفضة دون الاكتراث بعواقب خياراته.
وأجمع منتجو المشروبات على أن المستهلك هو من يقرر استمرارية أو توقف إنتاج هذه المنتجات من خلال مراقبته الخاصة لما يستهلكه ومعاينته الدقيقة قبل شرائه لأي مشروب لتاريخ إنتاجه ونهاية صلاحيته ولمكوناته، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلامة التجارية المعروضة أمامه حتى لا يقع ضحية العلامات غير الأصلية.
وكانت الجمعية قد حذرت عشية شهر رمضان من العام الماضي من غياب الرقابة اللازمة على عدد من منتجي المشروبات الغازية والعصائر، خصوصا مع لجوء بعض المنتجين إلى استعمال مادة سكرية مسببة للسرطان بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار السكر في السوق العالمية، كما طالبت الجمعية مرارا بضرورة تنظيم السوق الوطنية للمشروبات ومكافحة السوق الموازية، بإبراز أهمية إشراك الحركة الجمعوية في هذه المهام.