أمام غياب الأسواق وأماكن التسوق للعائلات

التجارة الفوضوية تغزو الأحياء الجديدة

تشهد الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة دخول عدد من الباعة الفوضويين الذين يجوبون شوارعها ويستقرون بزواياها، حيث يعرضون سلعهم ومنتجاتهم من خضر وفواكه وأوان منزلية إلى جانب انتشار طاولات بيع السجائر والحلويات وهذا بعيدا عن عيون المراقبين وأعوان الأمن وهو ما ينذر بانتقال هذه الممارسات التجارية الفوضوية نحو الأحياء الجديدة وبالتالي تشويهها.
وعلى الرغم من حاجة الأحياء السكنية الجديدة الموزعة عبر العديد من دوائر وبلديات العاصمة إلى التزود بالسلع الاستهلاكية في غياب مشاريع خاصة بإنجاز أسواق البيع إلا أن منظرها بدأ يشوه محيط الأحياء التي أنجزت وفق معايير فنية وجمالية لا تتلاءم ومظاهر الفوضى التي نشهدها بالأحياء القديمة كباب الوادي والحراش والقصبة وغيرها..
وتشهد الأحياء الجديدة بتسالة المرجة وبئر توتة وكذا حي جنان السفاري ببئر الخادم انتشار مثل هذه الظواهر التي يجب القضاء عليها نهائيا خاصة بالأحياء الجديدة التي يجب ان يتعود قاطنوها على نسيان صور الفوضى التي ألفوها بأحيائهم الهشة والقصديرية وأن يعملوا بأنفسهم على اكتساب واعتماد عادات أكثر تحضرا وتتلاءم والوضع الجديد والجميل.
ولا تتردد العائلات في توظيف أبنائها من خلال تنصيب طاولات لبيع السجائر والحلويات وغيرها وهي الظاهرة التي تضاعفت خلال شهر رمضان المبارك بحسب احد قاطني حي جنان السفاري الذي أكد أن سكان هذا الحي الذين كانوا في السابق يقطنون بديار الشمس بالمدنية لن يترددوا خلال الشهر الفضيل في عرض كل المنتجات الخاصة بهذه المناسبة من حشائش وديول وحلويات على غرار قلب اللوز والتي تتفنن في صنعها ربات البيوت.
وأمام تخوف العائلات من استفحال التجارة الفوضوية بأحيائهم السكنية الجديدة، طالب العديد منهم بضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح الأمن لوضع حد لانتشار هذه الظواهر واستفحالها خاصة أنها غالبا ما تتسبب في نشوب صراعات بين الشباب الذين يتنافسون على مواقع وزوايا للبيع لامتلاكها و''مصارعة'' كل من يفكر في استغلالها الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الأحياء والعائلات.
وفي غياب منشآت خاصة بالأسواق التجارية وتأخر موعد استلام تلك التي يتم انجازها تضطر المجالس البلدية والسلطات المحلية إلى غض الطرف عن بعض الممارسات على الأقل في الوقت الحالي ولتمكين العائلات من قضاء حاجياتها والتزود بما تحتاجه على أن يتم تصحيح الوضع بمجرد استحداث أسواق جوارية وبلدية بالأحياء الجديدة فيما تبقى الرقابة واجبة في مثل هذه الحالات للسيطرة على هذه الممارسات الفوضوية والعمل على عدم أخذها حيزا ومجالا اكبر مما تستحقه.
للإشارة فإن معظم الأحياء السكنية الجديدة التي تم فتحها مؤخرا وإعمارها ضمن مخطط إعادة الإسكان الذي سطرته ولاية الجزائر والذي سيمس أزيد من 12 ألف عائلة وزعت على نحو 20 حيا سكنيا جديدا بولاية الجزائر، تقع بأماكن بعيدة عن النسيج الحضري والسكاني على غرار تسالة المرجة ،السحاولة، الدويرة وغيرها من المواقع التي لم تزود بعد بالمرافق والهياكل اللازمة الأمر الذي شجع الأفراد على استغلال هذه الفرصة للتجارة والربح، ولو على حساب المحيط.