لا يزال تجار الخضر والفواكه ببلدية الحمادنة بولاية غليزان، يعرضون سلعهم في الهواء الطلق في ظل غياب أي سوق مغطاة بالبلدية يمكن أن تستوعب العدد الكبير لتجار الخضر والفواكه الذين صاروا يجوبون الأزقة والشوارع عارضين مختلف الخضر والفواكه ومعرضين لمختلف المتابعات من قبل رجال المراقبة والأمن فضلا عن مزاحمة الباعة الفوضويين الذي يعرضون سلعا في مختلف أركان وزوايا البلدية. طالب تجار الخضر والفواكه من السلطات المحلية بضرورة إنشاء سوق مغطاة لتجميع التجار الشرعيين المبعثرين بين أزقة وشوارع المدينة في وقت أضحت سلعهم تتعرض للفساد والتلف بفعل حركة التنقلات التي يقومون بها فضلا عما تتعرض له من خلال درجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، كما أن الزبائن أضحوا غير راضين عن طريقة عرض وأمكنة عرض هاته السلع التي يجدون تغير أمكنتها يوما بعد يوم، وهو ما يكلف هؤلاء الزبائن مشاق ويحمّلهم فوق طاقتهم، من حيث عدم استقرار هؤلاء التجار في مكان قارّ بوسط المدينة يمكنهم من خلاله قضاء احتياجاتهم اليومية من الخضر والفواكه. كما صار هؤلاء التجار يلاقون منافسة غير شريفة من بعض الباعة المتنقلين الذين صاروا يعرضون سلعهم بالقرب منهم مع يما يشكله ذلك لهم من مزاحمة في لقمة عيشهم التي صاروا يلاقون في سبيلها الأمرّين لغياب فضاءات تجارية قادرة على استيعابهم بطريقة منظمة. وتشكو البلدية من غياب الجيوب العقارية اللازمة لإقامة سوق مغطاة بوسط المدينة فضلا عن الكثير من المرافق والتجهيزات العمومية التي صارت مرهونة بإعداد مخطط التهيئة العمرانية للبلدية الذي لم يجّهز بعد. وستكون السوق المغطاة المنتظر إنجازها بعد إعداد مخطط التهيئة العمرانية فضاء منظما للنشاط التجاري بالبلدية وفرصة للقضاء على التجارة الفوضوية التي صارت تغزو شوارع وأزقة المدينة فضلا عن تطهير المحيط البيئي للبلدية من الكثير من الفضلات التي صارت ترمى مساء كل يوم مع مغادرة هؤلاء التجار لأماكن عرض سلعهم، وهو كلّف مصالح عمال النظافة للبلدية نشاط ثانويا إضافيا، كما أن عدم تسجيل هؤلاء التجار وتنظيمهم في فضاءات تجارية شرعية يضيع على خزينة البلدية مدا خيل معتبرة نتيجة للتهرب الضريبي الذي يمارسه هؤلاء الباعة الفوضويين وغير المقيدين في المركز الوطني للسجل التجاري.
