تلاعبات بمحتويات قفة رمضان

تعطل التوزيع إلى إشعار آخر

أبدى رئيس بلدية وهران السيد الصادق بن قادة أسفه العميق وقلقه الكبير إزاء تكرار سيناريو تأخر توزيع قفة رمضان على المعوزين والمحتاجين والفقراء وهو الذي سبق وأن وعد أن العملية تتم مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك.ويعود سبب تأخر توزيع قفة رمضان بأسبوع واحد حسب العديد من مسؤولي البلدية إلى الممون الرئيسي الذي تأخر في تحضيرها لعدم اكتمال العديد من المواد التي يجب أن تحتويها القفة كالزبيب والقهوة والزيت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.إلا أن مصادر أخرى على دراية بالموضوع من داخل مبنى البلدية أكدت أن هذا السبب مفتعل وأن الأمر يكمن في التلاعب بمحتويات هذه القفة الرمضانية لما فيها من خير كثير وما تدره من مال وفير، ومن ثم فلا مجال لترك الفرصة تمر دون الإفادة والاستفادة.
يذكر أن عملية توزيع هذه القفة على مستوى مديري القطاعات الحضرية أظهرت نقصا كبيرا للعديد من المواد الغذائية حيث لم تستوف القفة جميع المواد المخصصة في هذه العملية وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى رفع تقارير سلبية عن محتوى هذه القفف وقيمتها المالية حيث سبق لمدير قسم الشؤون الاجتماعية بالبلدية أن طلب من مديري القطاعات الحضرية ال12 إعداد تقارير وافية حول المحتوى الفعلي للقفة ليتبين فيما بعد أن الممون لم يحترم إدراج المواد الغذائية المتفق عليها ولا كميتها مما دفع بمصالح البلدية إلى الاتصال ومحاولة تسوية الوضع وديا وبأسرع وقت ليتم بصورة فعلية تفادي النقائص ومباشرة عملية التوزيع على مستوى أغلب القطاعات الحضرية الأخرى بداية بالمنزه والبدر والعثمانية لتلتحق بعدها بقية القطاعات الحضرية الأخرى.وكانت بلدية وهران قد خصصت لهذه العملية 2,2 مليار سنتيم لما لا يقل عن 7000 معوز مستفيد تم إحصاؤه لتصبح قيمة القفة الواحدة 2600 دينار بعدما كانت تعادل 3000 دينار وهي تحتوي على 15 مادة غذائية على غرار القهوة والسكر والزيت وبقية المواد الغذائية الأخرى.للعلم فإن مصالح البلدية تعمل كل ما في وسعها لإيصال القفة إلى مستحقيها في وقتها عكس الأعوام الماضية التي تحصلت بعض العائلات على حصتها من قفة رمضان مع حلول عيد الأضحى المبارك وهو الأمر الذي رفضه الوالي رفضا تاما وتحمل تبعاته رئيس البلدية الذي عاهد نفسه بأن العملية لن تتكرر.
ولكن الواقع الحالي اثبت أن الأمور التنظيمية ليست سهلة كما كان يتصورها السيد ''المير'' وسبب ذلك أنه اعتمد على ممون فضل استغلال هذا الظرف وتحقيق الثراء والربح المادي بدل ''دعاوي الخير'' في هذا الشهر الكريم المبارك مما جعل العديد من التجاوزات تطال القفة من جهة وحتى قائمة المستفيدين التي لم تضبط بصفة عادلة من جهة أخرى، مما جعل قائمة المحتاجين المستفيدين لا تعكس العدد الحقيقي لهم.