اليوم الثاني من الدورة العادية لحزب العمال

انتخاب مكتب سياسي مكلف بمتابعة اللوائح وتجسيد القرارات

انتخب أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال، أمس، خلال اليوم الثاني من أشغال دورتهم العادية بالجزائر العاصمة المكتب السياسي للحزب مكلفا بمتابعة اللوائح وتجسيد القرارات التي يخرج بها، وهذا بمقتضى التعديل الذي أقره المؤتمر الأخير، ويضم المكتب 23 عضوا ويعوض بالتالي الأمانة السياسية سابقا، حيث يتشكل من ثلث أعضاء اللجنة المركزية التي تتكون من 71 عضوا.
كما يعتبر هذا المكتب جهازا تنفيذيا يكلف بتجسيد قرارات اللجنة المركزية وكذا اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية ويجتمع على الأكثر كل عشرة أيام.
وتنظر هذه الدورة -التي تختتم اليوم- في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى جانب تقييم الوضعين الوطني والدولي وكذا دراسة حصيلة النشاطات الحزبية لخطة عمل حزب العمال المستقبلية على ضوء حصيلة أشغال المؤتمر السادس.
ويشكل ملف الدخول المدرسي و''الاحتجاجات'' التي تميزه بداية كل سنة دراسية أهم المحاور التي تتناولها اللجنة المركزية هذا اليوم، ومن جهة أخرى سيتم مناقشة الظروف المادية والعملية الضرورية لعقد المؤتمر العالمي للوفاق الذي سينظمه الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام 27 و 28 و29 نوفمبر القادم تحت شعار ''ضد الحرب والاستغلال''.
وكانت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال قد افتتحت أول أمس الجمعة ومن المنتظر أن تختتم اليوم بإصدار عدد من التوصيات والقرارات ذات الصلة بخطة عمل الحزب في المستقبل.
وتستند هذه الخطة على التعديلات التي أقرها المؤتمر الأخير والرامية أساسا إلى توسيع الحزب وزيادة قاعدته النضالية بهدف التكفل بمتطلبات الساعة في ما يخص البناء والتشكيل السياسي للحزب.
وكانت الأمينة العامة السيدة لويزة حنون قد أكدت في كلمة لها في افتتاح أشغال هذه الدورة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدة نقاط منها تقييم الوضع السياسي الوطني والدولي وحصيلة النشاطات الحزبية إلى جانب خطة عمل الحزب المستقبلية.
وثمنت السيدة حنون لدى تطرقها للوضع على الصعيد الوطني نتائج المصالحة الوطنية في تعزيز السلم في الوقت الحالي بما سيسمح في المستقبل ب''طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا''.
وأكدت أن حزبها دعم المصالحة الوطنية كونها مبادرة جزائرية بحتة صانت البلاد من التدخل الأجنبي إلا انه حان الأوان لعرض حصيلة 5 سنوات من تطبيق هذه المبادرة مشددة على ضرورة التعامل ب''جدية'' مع ملف المفقودين.
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال أن الإصلاحات التي يتم تجسيدها على الصعيد الاقتصادي بالبلاد تحتاج إلى تعزيز التدابير الاجتماعية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأضافت أن ''التدابير الشجاعة'' التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية ل2010 زادت حزبها قناعة بإمكانية تحقيق مكاسب اجتماعية كبيرة خلال المراحل القادمة مبرزة أهمية هذه المرحلة التي اعتبرتها ب''الفاصلة'' كونها ''تفتح للاقتصاد الوطني مجالا أكبر لتقوية ركائزه وتعزيز بنياته وبالاستناد أيضا على المؤسسات الوطنية''.
وعلى الصعيد الدولي تأسفت المتدخلة ''للانسداد'' الذي تعرفه القضية الفلسطينية لا سيما في ظل استمرار مشاريع الاستيطان الإسرائيلية على حساب أراضي الفلسطينيين.