افتتاح الطبعة الرابعة لصالون ''الجزائر صناعات''‏

الحكومة عازمة على إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية

كشف مدير الصناعة على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار السيد ولد محمدي محمد عن إطلاق برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية خلال الخماسي المقبل ''2010-''2014 مع مسايرة المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادات المطابقة العالمية ومعتبرا اللقاءات الاقتصادية الدورية التي تحتضنها الجزائر فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي، وإدراج التكنولوجيات الحديثة من خلال ربط علاقات تبادل الخبرات والتجارب.
المسؤول لدى إشرافه عشية أمس على تدشين الطبعة الرابعة للصالون الدولي ''الجزائر صناعات'' بقصر المعارض الصنوبر البحري، أبدى استحسانه للمشاركة المشرّفة للمؤسسات الوطنية الخاصة منها والعامة مشيرا إلى ضرورة تنظيم القطاع من طرف المهنيين أنفسهم من خلال ربط علاقات شراكة وتبادل للخبرات في مثل هذه الملتقيات الدولية.
كما لمح مدير الصناعة إلى تطوير طبعات الصالون من سنة إلى أخرى، مرجعا الأمر إلى تنوع الشركات العارضة التي تحاول في كل مرة جلب أحدث منتجاتها في مجالات التجهيز والتركيب وعدة خدمات صناعية.
وهو ما يساهم بلا شك في تطوير الصناعة الجزائرية التي تسير بخطى ثابتة نحو العصرنة والتطور.
وعن مشاركة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة أكد السيد ولد محمدي أنها تعد مبادرة من الشريك الفرنسي لتأكيد مشاركته الفعالة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالجزائر، من خلال إشراك أكبر العلامات الصناعية الفرنسية في هذه التظاهرة التي تحولت إلى تقليد سنوي.
وبخصوص الدعم الذي تقدمه الوزارة للمؤسسات الصناعية العامة أو الخاصة، كشف المتحدث عن الشروع في دراسة ملفات المؤسسات التي ستستفيد خلال المخطط الخماسي المقبل 2010-2014 من برامج لإعادة التأهيل لتكون في نفس مستوى المؤسسات الاقتصادية العالمية، بشرط أن تكون حالتها الصحية حسنة وإنتاجها يتماشى وطلبات السوق، وهو ما سيساهم في تطوير نشاط المؤسسات الصناعية الصغيرة، بالإضافة إلى مسايرة كل مؤسسة تنوي الحصول على شهادات المطابقة.
وعن المؤسسات التي استفادت من برامج إعادة التأهيل سابقا أشار المسؤول إلى كل من مجمع صيدال، والمؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية، بالإضافة إلى مجمع الإسمنت، حيث ستستفيد فروع المجمع من عمليات توسيع النشاط والتهيئة.