الرئيس الفلسطيني يتمسك بموقفه بشأن التجميد

لا تفاوض والاستيطان متواصل

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس موقفه من الانسحاب من مفاوضات السلام إذا لم توافق إسرائيل على تمديد قرار تجميد الاستيطان الذي ينتهي بداية الأسبوع القادم. وقال الرئيس عباس في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة التي انطلقت أمس أن ''المفاوضات ستستمر ما دام الاستيطان مجمدا ولكن لست مستعدا للتفاوض ولو ليوم واحد في حال استئناف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة''.
وأكد أنه ليس ضد تمديد التجميد لشهر أو شهرين من أجل إعطاء الفرصة للتوصل إلى أرضية توافقية بشأن القضايا الخلافية المطروحة على طاولة التفاوض. وقال إنه في ''حال أوقفت إسرائيل بناءاتها الاستيطانية تكون قد أبدت إرادة جادة وهو ما يسمح بالتوصل إلى اتفاق حول الحدود والأمن إضافة إلى اتفاق حول القضايا الأخرى على غرار القدس والمياه والمستوطنات.
وجاءت تصريحات الرئيس عباس ردا على الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لسماع أي صوت غير صوته والذي أعرب عنه بوضوح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي أكد أن موقفه لن يتغير بشأن مهلة التجميد.
وفي سياق مفاوضات السلام اعتبر الرئيس الفلسطيني أنه ليس من المنطقي أن يفرض في كل مرة يأتي فيها رئيس حكومة إسرائيلية جديد شروطا جديدة على الفلسطينيين في إشارة إلى مسألة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل التي تصر عليها حكومة نتانياهو.
وقال إن ''إسرائيل لها الحق في المطالبة بما تريد لكن نحن اعترفنا بدولة إسرائيل والقرار الأممي رقم 181 نص على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية يتعايشان جنبا إلى جنب مع جعل القدس المحتلة عاصمة دولية''.
كما تطرق الرئيس الفلسطيني إلى قضايا أخرى ذات الصلة بمفاوضات السلام من بينها ملف الأسرى الذي أكد على ضرورة تسويته في أي اتفاق يمكن التوصل إليه وقال ''لن نرضى أبدا بالتوقيع على أي اتفاق ما لم يتم تحرير جميع أسرانا'' وأضاف أنه لا يقدم هدية لأحد عندما يتعلق الأمر باسترجاع الحقوق الفلسطينية المهضومة في إشارة واضحة إلى الضغوط الأمريكية الممارسة على الطرف الفلسطيني لحمله على تقديم مزيد من التنازلات من أجل إنجاح وساطتها في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني خطابا أمام الجمعية العامة الأممية يتناول مسار السلام الجاري في المنطقة والجهود المبذولة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.