المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

التوثيق الإلكتروني في خدمة الباحثين قريبا

يرتقب في الأيام القليلة المقبلة إرساء نظام وطني للتوثيق الإلكتروني في خدمة الباحثين والأساتذة الجامعيين حسب ما أعلن عنه المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي لقاء جمع أساتذة جامعيين وباحثين بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة أوضح البروفيسور عبد الحفيظ أوراق أن مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خصصت عبر ما يعرف ''بنظام التوثيق على الخط'' ما يقارب 60 ألف بوابة يمكن للباحثين الجزائريين استخدامها بداية من الشهر المقبل من خلال الحصول على اسم وكلمة سر.
كما ذكر أن هذه العملية تدخل ضمن سلسلة الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للبحث العلمي لتحسين محيط البحث وتوفير كل الوسائل والظروف المادية الملائمة في خدمة الباحثين الذين ''سيتمكنون من خلال هذا النظام الوطني من الإطلاع المباشر والسريع وفي كل وقت على كل ما يكتب وينشر في العالم'' مضيفا بأن ذلك سيحل بشكل نهائي مشكل التوثيق الذي كثيرا ما أرق الأساتذة والباحثين.
كما شرح مختلف التدابير التحفيزية التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ تنصيب المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في سبتمبر 2008 لإشراك أكبر عدد ممكن من الأساتذة الجامعيين والباحثين في مختلف المراكز والوحدات في عملية البحث العلمي المنتج وكذا إدماج الباحثين الجزائريين المتواجدين بالخارج.
ومن أهم ما ذكره نفس المسؤول استحداث مع مطلع 2012 ما عدده 50 مركز بحث جديدا على مستوى المجمعات الجامعية يوظف بها 3 آلاف دكتور شاب إضافة إلى وضع القانون الخاص بالباحث في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والذي يتضمن تحفيزات مالية كبيرة في فائدة الباحث'' الذي سيستفيد من شبكة أجور ''تتجاوز بكثير تلك الخاصة بأستاذ الجامعة''.
وأوضح أنه مع مطلع الدخول الجامعي المقبل سيحصل كل طالب جديد في قسم الدكتوراه حسب القانون الأساسي الخاص بالباحث على شبه راتب يعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يضاف إليه المنحة الدراسية التي تتكفل بها الجامعة مقابل التزامه بالعمل 4 ساعات يوميا بمختبر البحث.
واستنادا إلى الإحصائيات المقدمة من طرف البروفيسور أوراق فإنه من بين 38ألف أستاذ على المستوى الوطني يشارك 16 ألف منهم فعليا في نشاط البحث بالمخابر. كما أن عدد المخابر الدائمين وصل إلى 804 مخابر بحث معتمدة تابعة للجامعات و25 مركز ووحدة بحث في مختلف القطاعات لا يتجاوز 1.000 باحث.
وأضاف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن الجزائر تسعى من خلال المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي إلى ''تدارك النقص الكبير'' في عدد الباحثين مقارنة ببقية الدول ويرتقب أن يصل عدد الباحثين على مستوى التراب الوطني خلال العام 2020 إلى أكثر من 68 ألف وهو ''ما سيسمح بالاقتراب من المعدل العالمي'' الخاص بعدد الباحثين مقارنة بعدد السكان والمقدر حاليا ب040,1 باحثا لكل مليون ساكن.