‏''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل

مرافعة لتحسين الأوضاع وفق بنود الاتفاقية الدولية

تسعى الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى'' من خلال مشاركتها في فعاليات إحياء الذكرى ال21 لاعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المقررة في 20 نوفمبر القادم، للمرافعة لتحسين أوضاع الطفولة بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال من خلال تقييم وضعية حقوق الأطفال ودرجة انسجام القوانين الوطنية مع بنود هذه الاتفاقية.
وتعد هذه الذكرى السنوية المصادفة ل20 نوفمبر من كل سنة -حسب رئيس شبكة ''ندى'' السيد عبد الرحمان عرعار- محطة هامة تستدعي من جميع الفاعلين بحث سياسات جديدة تساير تطلعات الطفل لاسيما في الجزائر، بالنظر إلى أهمية الاستثمار في هذا العنصر البشري الذي يعد مستقبل الأمة.
كما أشار المتحدث إلى أن تخليد ذكرى تأسيس هذه الاتفاقية الدولية التي عرفت مدا وجزرا استغرق حوالي 30 سنة من النقاش والتحدي بين الدول، لابد أن يسجل مشاركة الجميع لتبني صوت واحد للمطالبة بمستقبل أفضل للطفولة عبر العالم. خاصة أمام الوضع الاجتماعي والآفات الخطيرة المهدد لهذه الفئة. داعيا في هذا الإطار إلى فتح نقاش وطني جاد حول رهانات الطفولة والمرافعة عن حقوقها تماشيا مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح في السياق أن الشبكة مستعدة لتكثيف جهودها مع الجمعيات الدولية المهتمة بترقية حقوق الطفل، لكونها هيئات فعالة في تمرير رسائل حماية الطفولة على الصعيد الدولي، خاصة بالمناطق التي تعرف الحروب والأزمات كفلسطين والجمهورية العربية الصحراوية والعراق... وغيرها.
ويسجل المتتبعون لوضع الطفولة في الجزائر ارتياحا كبيرا للمكاسب التشريعية المحققة في ميدان حماية وصون حقوق الطفل من خلال اقتراح القوانين ومتابعة تنفيذها، دون أن يستبعدوا وجود ثغرات لاسيما في تنفيذ هذه القوانين ميدانيا، إلى جانب تأكيدهم في كل مناسبة على ضرورة ارساء استراتيجية وطنية شاملة للرقي بمستوى الحوار السياسي الذي من شأنه تحسي أوضاع الطفل الجزائري.
وللإشارة، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 20 نوفمبر 1989 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي حظيت بإجماع عالمي غير مسبوق، كما وفرت هذه الاتفاقية منهاجا عالميا لإنقاذ حقوق الطفل تلتزم به الدول المصدّقة عليها.
وتعطي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مكانة خاصة لأربعة مبادئ رئيسية تخص عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل وبقاء الطفل وحمايته ونمائه ومشاركة الطفل واحترام آرائه، وهذا طبقا للمواد 2 و3و6 و12 من هذه الاتفاقية.