الدورة السادسة للجنة العليا الجزائرية - المصرية تنطلق الأحد

ستبحث استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 3 ملايير دولار

تنطلق الأحد، بالجزائر، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية برئاسة عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، ونظيره المصري أحمد نظيف، حيث سيتم بحث مواضيع الاستثمارات المصرية في الجزائر، بالإضافة إلى التوقيع على عديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.
ويتعلق الأمر - وفقا لمصادر مقربة من اللجنة - بأزيد من 11 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون تشمل على وجه الخصوص قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبناء والأشغال العمومية والصحة والسكن والتعليم والنقل، كما سيلتقي رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليسلمه رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك. وقالت أمس، مصادر قريبة من اللجنة المشتركة، إن مجلس رجال الأعمال الجزائريين والمصريين سيعقد اجتماعا لبحث التعاون والاستثمار بين الطرفين، بالإضافة إلى تنظيم معرض لكبرى المؤسسات والمقاولات المصرية على هامش الأشغال التي ستدوم يومين والتي سيحتضنها فندق شيراتون العاصمة، حيث سيرافق رئيس مجلس الوزراء المصري في زيارته إلى الجزائر وفد يضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق. وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية بالجزائر 3.5 مليار دولار ممثلة في 30 مشروعا تتوزع على شركات مصرية، وأخرى تخص مشاريع مختلطة بين مستثمرين جزائريين ومصريين، علما أن الشركات المصرية بالجزائر تصنف الأولى في مجال الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات، حيث تغطي الاستثمارات المصرية بالجزائر عددا من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والاتصالات والبناء، إضافة إلى السياحة والنقل والفلاحة، وتستعد مجموعات مصرية لإقامة مشاريع في مجال الأسمدة عالية الجودة في ولاية عين تموشنت ومصنع للحديد والصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل ستقيمه مجموعة العز المصرية للحديد والصلب، ومشروع الإسمنت بولاية الجلفة، الذي ستقيمه مجموعة اسيك المصرية، في انتظار موافقة بنك الجزائر على الطلب الذي تقدمت به مجموعة أوراسكوم المصرية لإقامة بنك أعمال في الجزائر، وهي المشاريع التي يتوقع أن تتجاوز قيمتها 3 ملايير دولار. وأعلن في ديسمبر الماضي، بالعاصمة الجزائر، عن تأسيس شركة جزائرية مصرية مختلطة للإستثمار برأس مال يقدر بمليون دولار، بمساهمة من رجال الأعمال من البلدين في رأس مال الشركة التي تسمى "الشركة الجزائرية - المصرية للاستثمار والتبادل".