افتتاح أشغال اللجنة العليا الجزائرية المصرية

تنويع مجالات التعاون

افتتحت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية -المصرية برئاسة السيدين عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أكد البلدان عزمهما على تدعيم وترقية علاقات البلدين الاقتصادية وإزالة كل ما يعيق هذا المسعى·
وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال أن الجزائر "على أتم الاستعداد لاستكشاف كافة السبل لإقامة علاقات رفيعة النوعية والمستوى مع مصر" وذلك من خلال "تطوير الاتفاقات الموجودة ووضع اتفاقات أخرى حيز التنفيذ" وفق نظرة إستراتيجية·
كما أشار إلى أن اللجنة تتطلع الى إعطاء "دفعة قوية" و"نقلة نوعية" لعلاقات البلدين (···) وبعث الحيوية في التعاون الثنائي في شتى المجالات·
وأوضح السيد بلخادم أن أزيد من 30 إطار قانوني معروض للدراسة في أشغال هذه اللجنة يشمل عددا من القطاعات كالتجارة والصناعة والاستثمار والبيئة والنقل والاعلام والتعليم العالي والتربية الوطنية وغيرها· وأضاف رئيس الحكومة قائلا أن آفاق عمل واسعة وواعدة "تنفتح اليوم أمام البلدين" لتحقيق "انطلاقة واعدة" ترمي الى بعث تعاونهما الاستراتيجي في مجالات عدة·
كما شدد السيد بلخادم في كلمته على إرادة البلدين في "معالجة معوقات العمل المشترك" بين الطرفين و"إزالة" كل ما من شأنه التأثير سلبا على ترقية التعاون الثنائي في شتى المجالات·
كما أعرب السيد بلخادم بالمناسبة عن ارتياحه للدور الذي يلعبه رجال أعمال البلدين في "مد جسور التعاون" بينهم بما يدعم العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية· ونوه رئيس الحكومة بالمناسبة بسياسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أعطت ثمارها ليس فقط ما تعلق منها بالمصالحة الوطنية وإنما أيضا في مجال التنمية·
على الصعيد العربي أكد رئيس الحكومة أن الجزائر "لن تألو أي جهد لدعم المبادرات العربية الهادفة لرص الصفوف العربية (···) خاصة و نحن مقبلون على القمة العربية التي نجدد فيها الآمال (···) لإيجاد الحلول لبؤر التوتر في المنطقة العربية" ·
كما تطرق رئيس الحكومة إلى ما يجري في فلسطين داعيا الأطراف الفلسطينية إلى "العودة لطاولة الحوار الجاد" ·
وبالنسبة للوضع في لبنان أكد رئيس الحكومة أنه "آن الأوان لتظافر الجهود والعودة أيضا إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة و بدون تدخل أجنبي" ·
وبخصوص الصحراء الغربية أوضح رئيس الحكومة ان "المجتمع الدولي والدول الصديقة مدعوة لإيلاء العناية لهذا النزاع المتصل بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وذلك وفق القرارات الدولية" ·
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري السيد احمد نظيف في كلمته أن ما يبرز أهمية اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية رعاية رئيسي البلدين المباشرة لها من اجل "النهوض" بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وإثراء مجالاتها·
كما أكد السيد نظيف ان تنامي الاستثمارات المصرية في الجزائر من خلال تنفيذ العديد من المشاريع "يعكس ثقة مصر في الاقتصاد الجزائري" ·
وبعد أن نوه بالنجاح الذي حققته الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري أكد رئيس الوزراء المصري ان بلاده "حريصة على تقديم التسهيلات وإزالة العقبات التي تقف في وجه انسياب حركة التجارة ورؤوس الاموال بين البلدين" · وشدد بالمناسبة على ضرورة رفع مستوى العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية إلى مستوى العلاقات السياسية·
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة -التي تدوم يومين- التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي· ويتعلق الأمر - وفقا لمصادر مقربة من اللجنة- بأزيد من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون تشمل على وجه الخصوص قطاعات الاتصالات والبناء والصحة والسكن والتعليم والنقل·
كما سيعقد على هامش أشغال هذه اللجنة اجتماع لمجلس رجال الأعمال الجزائريين والمصريين يرمي إلى بحث سبل التعاون والاستثمار بين الطرفين بالإضافة إلى تنظيم معرض لكبرى المؤسسات والمقاولات المصرية·
يذكر أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية -المصرية المنعقدة في شهر جانفي من سنة 2005 بالقاهرة كانت قد كللت بالتوقيع على 12 اتفاقا للتعاون في قطاعات الزراعة والشباب والرياضة والسياحة والثقافة والإعلام والتعليم العالي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والأرشيف·
وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريح للصحافة لدى وصوله أمس مطار هواري بومدين الدولي في إطار زيارة رسمية تدوم يومين للجزائر عن أمله في أن يرقى التعاون الاقتصادي بين بلده والجزائر إلى مستوى العلاقات السياسية "المتميزة " بين البلدين، موضحا بأن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر ومصر "تخلق فرصا ومجالات جديدة" للتعاون بين البلدين·
وأعرب المسؤول المصري عن أمله في أن تتجسد هذه الفرص من خلال استثمارات متبادلة تسمح بالرفع من حجم التبادل التجاري في الاتجاهين، موضحا أن الاتفاقات التي ينتظر التوقيع عليها خلال تواجده بالجزائر ستساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين·
في نفس السياق، أشار السيد نظيف إلى أن الرئيس المصري السيد محمد حسني مبارك حمله رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أساسها "الدعم المباشر للعلاقة الخاصة جدا بين الجزائر ومصر والتي تنعكس على كل مجالات التعاون" بينهما·
من جهته اعتبر رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري "فرصة لرفع سقف التعاون" بين الجزائر ومصر، موضحا أن هذه الأخيرة لها "يد بيضاء على الجزائر منذ أيام الثورة التحريرية" كما أن الاستثمارات المصرية كانت هي أول استثمارات عربية في الجزائر·
وأشار السيد بلخادم إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حاليا حوالي 4 مليارات دولار وما هو مسجل للحصول على بعض الامتيازات في المجلس الوطني للاستثمار "يقارب نفس المبلغ" في شكل استثمارات في مختلف المجالات لا سيما الحديد والصلب·
وأضاف رئيس الحكومة أن البلدين يعملان حاليا على تنويع مجالات التعاون بعد الهاتف بنوعيه الثابت والنقال والإسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات وغيرها مذكرا أن لشركات جزائرية منها سوناطراك بعض المشاريع للتنقيب والكشف عن المحروقات في مصر·
وفي رده على سؤال حول "العقبات" التي تعيق الرفع من مستوى التعاون بين البلدين أوضح السيد بلخادم أنه رغم أن كلا البلدين تربطهما اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى أن "أسس الاتفاقيتين تختلف لا سيما فيما يتعلق بشهادة المنشأ" ·
وذكر المتحدث أيضا قضية المناطق الحرة التي وقعت بشأنها مصر وتونس والمغرب وفلسطين والأردن اتفاقية أغادير (المملكة المغربية)، داعيا إلى "توحيد كل هذه الأمور وتحيين كل هذه الاتفاقيات" ·
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تتوج أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية - المصرية برفع عدد الاتفاقيات بين البلدين من 15 حاليا إلى ما يزيد عن 20 اتفاقية·