استهدفت شركات التأمينات،الضرائب والأشغال العمومية

تفكيك شبكة تزوير أختام ووثائق المؤسسات بأم البواقي

فككت مجموعة الدرك الوطني بولاية أم البواقي شبكة متورطة في مجال التزوير واستعمال المزور في ملفات وأختام خاصة بشركات ومؤسسات عمومية وخاصة، حيث تم إلقاء القبض على شخص بحوزته 5 أكياس بلاستيكية تحتوي على وثائق مزورة و200 ملف معد للتزوير مع 13 ختما من أحجام مختلفة لإدارات عمومية وخاصة منها مصلحة الضرائب، مراكز الصكوك البريدية والتأمينات الاجتماعية ومصالح الأشغال العمومية وغيرها من شركات الإستيراد والتصدير.
وتمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعد التحقيق في هذه القضية مع المتورط الذي ألقي عليه القبض وهو شاب في العقد الثالث من عمره وينحدر من بلدية ''عين فكرون'' من القبض على شخصين آخرين ينشطان ضمن الشبكة المختصة في تزوير الوثائق والأختام وهما شريكيه في هذه القضية.
وتم خلال هذه العملية حجز ختمين خاصين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، 3أختام خاصة بمؤسسة أشغال الطرق والمطارات والسكك الحديدية و4 أخرى خاصة بشركة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية، 5 أختام خاصة بشركة الإستيراد والتصدير للتجهيزات الكهرومنزلية و6 بإحدى شركات الاستيراد والتصدير لمواد التنظيف، 7 أختام تخص المواد الصناعية والحرفية، 9 لمؤسسة الصناعة والتركيب والتجارة بالجملة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية و10 أختام ممهورة باستلام الأجهزة والأثاث و11 ختما مستطيلا يحمل اسم شركة خاصة لتجهيزات المكاتب والاتصالات الهاتفية، إلى جانب 200 وثيقة مزورة حسبما أكده المقدم بوستة عبد الرحمان قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني.
وتم مثول عناصر هذه الشبكة الخطيرة المتكونة من ثلاثة أشخاص أمام وكيل الجمهورية لمحكمة أم البواقي الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي، كما لايزال التحقيق متواصلا إذ من المنتظر أن يكشف عن الكثير من المتورطين وباقي خبايا وتفاصيل القضية خاصة أن ظاهرة تقليد الأختام وتزوير الوثائق أصبحت ظاهرة جديدة تلجأ إليها العصابات لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات من خلال تزوير وثائق رسمية تسهل لها مهمة الوصول إلى عدة قطاعات والاستفادة من مشاريع لتحقيق الربح السريع والانضمام إلى قائمة أصحاب المال.
ومن جهة أخرى سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية أم البواقي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 1220 جريمة تمثلت في عدة جنح، جنايات، ومخالفات أدت إلى توقيف 1174 شخصا منهم 27 إناثا حسبما أكده المقدم بوستة، الذي أشار الى أن أغلبية النساء اللواتي تم توقيفهن متهمات في قضايا تتعلق بالتواطؤ مع رجال، حيث عادة ما تم استغلالهم لتسهيل تنفيذ الجرائم كالاعتداءات المتبوعة بالسرقة، حيث تقوم عصابات الأشرار باستغلال النساء لتحقيق جرائمهم إذ يتظاهرن كأنهن يطلبن النجدة رفقة رضيع في الطريق وعندما يتوقف اصحاب السيارات لمساعدتهن يتفاجاون بجماعة أشخاص تعتدي عليهم بواسطة أسلحة بيضاء لتجريدهم من أموالهم والأشياء الثمينة التي تكون بحوزتهم.
وأشار المتحدث إلى أن تورط النساء في الجرائم في عمليات منفردة دون مشاركة الرجال تشكل نسبة جد قليلة في قائمة الإجرام بالولاية بحكم طابع المنطقة المحافظ.
وهو السياق الذي أوضح من خلاله أن نسبة الإجرام تعرف انخفاضا مستمرا من سنة الى أخرى بفضل انتشار وحدات الدرك الوطني عبر كامل تراب الولاية والمحاربة الدائمة لأوكار الجريمة بتنظيم ما لا يقل عن عمليتين للمداهمة في الشهر لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وحماية الأشخاص وممتلكاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 65 بالمائة من الجرائم المسجلة بالمنطقة عبارة عن قضايا تتعلق بالضرب والجرح المتبادل، بالإضافة إلى السب والشتم وعادة ما تسجل هذه القضايا في المناطق الفلاحية والرعوية بسبب الشجارات التي تدور بين الفلاحين والموالين حول من يحق له استغلال تلك الأرض للزراعة أو الرعي خاصة في فصلي الحرث أو الحصاد.
كما تبقى ظاهرة التهريب من الهواجس الدائمة لوحدات المجموعة التي تعمل على محاربتها بكل الوسائل المتاحة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قضايا التهريب بنسبة 95 بالمائة خلال هذه السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية.
وقد أوقفت مصالح الدرك الوطني بأم البواقي منذ شهر جانفي والى غاية شهر سبتمبر 60 شخصا بتهم التهريب في المنطقة التي تعرف تناميا لهذه الظاهرة بحكم قربها من الحدود التونسية، مما يفتح شهية مهربي الوقود والسجائر وكذا مختلف السلع التي تختلف أنواعها حسب المناسبات. وقد بلغت قيمة السلع المهربة والتي تم حجزها ما يقارب 18 مليار سنتيم خلال هذه الفترة كانت عصابات التهريب تحاول نقلها بطريقة غير شرعية إلى الأراضي التونسية.
وفي موضوع آخر أفاد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي أن بعض شباب المنطقة تفطنوا هذه السنة إلى آفة لم تكن موجودة بحدة من قبل في المنطقة والمتمثلة في الإدمان على الأقراص المهلوسة بدل الكيف المعالج كمخدر وذلك بعد تفكيك شبكات مختصة في الترويج للمخدرات خلال السنة الماضية، مما قلص من نسبة تعاطي هذه السموم المتمثلة في الكيف المعالج بسبب غياب الشبكات التي كانت تروج لها وتزود شباب المنطقة وإيداع أفرادها السجن بعد توقيفهم. علما أن مصالح الدرك تمكنت من استرجاع 2192 قرصا مهلوسا بعد توقيفها ل53 شخصا وهي نسبة كبيرة مقارنة بطبيعة المنطقة التي لم تكن مهددة من قبل بأخطار هذه الآفة.
مبعوثة ''المساء'' إلى ولاية أم البواقي: زولا سومر