أكد والي ولاية باتنة في لقائه مع اطارات قطاعي التربية والتكوين المهني نهاية الاسبوع المنصرم بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي، أكد أن مقياس نجاح التنمية يكمن في مدى نجاعة الخدمة العمومية وليس بحجم المشاريع، إضافة الى تنسيق العمل والتكامل بين القطاعات والمنتخبين في المجالس المنتخبة لمسايرة التنمية. وحرص في تدخله على تشريح واقع قطاعي التربية والتكوين المهني بالولاية وهو يتحدث الى إطارات هذين القطاعين والتجهيزات العمومية والمنتخبين المحليين. وتضمن جدول الأعمال، إضافة إلى تنصيب خلية أزمة وخلية يقظة تتعلق بالوقاية من التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية، مناقشة ملف الدخول المدرسي والتحضير للدخول المدرسي المقبل وحصيلة نشاط دخول التكوين المهني 2010/2011 وتثمين منجزات الخماسي الأول. وشدد على ضرورة تصنيف وترتيب أولويات كل قطاع وفقا لما تتطلبه ضرورات الخدمة العمومية مع بداية الموسم المقبل طبقا للمقاييس القانونية في الإنجاز والتجهيز ومحاربة كل مظاهر الإهمال في التأطير. وعلى صعيد آخر، انتقد بشدة نتائج قطاع التربية خلال الموسم الدراسي المنقضي واعتبرها غير مرضية وبعيدة كثيرا عن النسبة الوطنية، وحتى يتحقق التحصيل العلمي الجيد للتلاميذ والقضاء على مشكل النقل المدرسي وما يترتب عنه من معاناة التلاميذ، خصوصا بالمناطق النائية. أشار إلى أهمية معالجة المشكلة اعتمادا على انجاز داخليات جديدة والقيام بحملة تحسيسية لاستغلال الداخليات الشاغرة المقدرة ب 18 داخلية عبر الولاية. علما أن القطاع تدعم بنفس حصة المخطط القديم تقريبا ب 259 مليار سنتيم لإنجاز13 ثانوية ليقفز عدد الثانويات الى 73 ثانوية، إضافة إلى 16 متوسطة بغلاف يقدر ب 175 مليارا، وتشمل ميزانية المخطط الجديد انجاز 1094 قسما بمبلغ 437 مليار سنتيم.وفي سياق الجهود المبذولة لتقريب الإدارة من المواطن، أعطى صلاحيات تامة لرؤساء الدوائر لاتخاذ الإجرءات اللازمة محليا لمعالجة المشاكل اليومية للمواطنين ضمن جهود الدولة لتحسين الإطار المعيشي. وتواصل النقاش بتشريح واقع التكوين المهني الذي أوضح في شأنه والي الولاية، بأنه يعد من القطاعات الحساسة التي يجب تكييفها مع متطلبات مسايرة برامج التنمية بالولاية، في هذا الصدد شدد على ضرورة توفير فرص التكوين وفقا لمتطلبات السوق، تماشيا مع برنامج مخطط الخماسي الجديد وإعادة النظر في أساليب التكوين التي لا تأخذ في الحسبان أهمية الحرف اليدوية.للإشارة، استفاد القطاع بالولاية من غلاف مالي يقدر ب245 مليار سنتيم في إطار برنامج الخماسي الجديد 2010/,2014 إلى جانب عملية تتعلق بتهيئة وترميم المراكز القديمة وتجهيزها بأحدث الوسائل البيداغوجية لإنجاز هياكل جديدة ضمنها 07 معاهد متخصصة.. علما ان القطاع يشرف على 18 مركز تكوين، إضافة إلى معهد وطني متخصص يضمن فرص التكوين ل 5015 في دورة أكتوبر 2010 وعرف تسجيل 4151 متربصا إلى غاية 30 جوان المنقضي.هذا وفي تدخله بالمناسبة، ثمن رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد ناصر لطرش، الجهود المبذولة لإنجاح البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية، وألح على ضرورة استدراك نقائص قطاع التربية ومعالجة المشاكل التي لها علاقة بضعف المردود والتحصيل العلمي لدى الطلبة باستغلال برنامج الخماسي الجديد-.
