المجلس الشعبي الوطني

لجنة المالية تبدي قلقها لتزايد عجز الميزانية في سنة 2011

أكدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء على ضرورة ترشيد النفقات العمومية لخفض ''العجز المعتبر'' للميزانية لسنة 2011 التي ستمثل حسب تقديرات الحكومة 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقترحة رفع إيرادات الجباية خارج المحروقات لاحتواء هذا العجز.
وقالت اللجنة في تقريرها التمهيدي الذي أعدته بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2011 ''إن الحد من تسيير ميزانية الدولة بالعجز على المدى المتوسط أو على الأقل التقليص منه يظل مرهونا في نظر اللجنة بسياسة فعالة لإصلاح المنظومة الجبائية تتسم برامجها بالنجاعة مع الصرامة والحزم في تنفيذها''.
وأبقت الحكومة في مشروع ميزانية 2011 الذي عرضته أمس على البرلمان على معدل تضخم معتبر قدر ب3626 مليار دينار أي 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع عن العجز المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي بلغ 5ر3545 مليار دينار.
كما أكدت اللجنة أن ''ميزانية الدولة التي قدمت بعجز تقديري معتبر (...) تستوجب العمل على وضع الآليات الكفيلة بترشيد النفقات العمومية وتقوية أطر الرقابة على استعمال المال العام وحشد موارد مالية خارج ايرادات الجباية البترولية بقصد دعم قدرات الاقتصاد الوطني''.
واعتبرت الحكومة في السياق أن تقديرات الجباية العادية (الجباية خارج المحروقات) للحكومة لسنة 2011 والتي يعتبرها الخبراء الاقتصاديون كموارد دائمة لتمويل الاقتصاد لا تعكس الأهداف المرجوة من سياسة الإصلاح الجبائي، لا من حيث التوقعات ولا من حيث حجم البرامج المباشرة على مستوى إدارة الضرائب.
كما سجلت اللجنة ضآلة الاعتمادات المخصصة للمخططات البلدية للتنمية والتي لا تلبي الطلبات ولا تغطي إلا جزءا يسيرا منها مما يتطلب التفكير بجدية في رفع هذه الاعتمادات بما يساهم في دفع حركية التنمية على مستوى البلديات.