قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعقوبة السجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق المدعو (ك/ك) المتهم بارتكاب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد·وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2001 على مستوى مطعم شعبي بشارع الحدائق الفاصل بين ساحة أول نوفمبر بوسط وهران وحي سيدي الهواري العتيق، حيث كان الضحية جالسا داخل المطعم يتناول الغداء ليفاجئه المتهم بعدة ضربات خنجر قاتلة ويهرب بعدها· وفتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الموضوع إثر تلقيها الخبر من طرف صاحب المطعم، فتوصلت إلى معرفة الجاني من خلال اعتمادها على شهود عيان واستنساخ بورتريه من طرف مصالح الشرطة العلمية المختصة، غير أن كافة الأبحاث لم تؤد إلى أية نتيجة، مما جعل المحاكمة تتهم غيابيا وتنطق بالحكم المؤبد في حق المتهم الذي تقدم إلى مصالح الأمن بمجرد سماعه للحكم الصادر ضده باعتباره بريئا من هذه التهمة المنسوبة إليه· أثناء المحاكمة واصل المتهم (ك/ك) تأكيده على أنه بريء من التهمة الموجهة له قائلا إنه كان بعيدا عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها، زيادة على أنه لو كان المجرم الحقيقي لما قدم إلى مصالح الأمن، مضيفا أنه تقدم إلى العدالة ليؤكد أنه بريء من جريمة لم يرتكبها أبدا· وأكد الشهود كذلك أنهم لا يعرفون الشخص الماثل أمامهم ويجهلون هويته ليصرحوا بأنه هو من دخل المطعم وتوجه صوب الضحية الذي كان يتناول الغداء موجها له عدة طعنات بالخنجر، ثم فر بعدها تاركا وراءه الضحية غارقة في الدماء· ممثل النيابة العامة لم يجد بعد هذه الشهادات سوى المطالبة بتسليط أقصى العقوبات على المتهم خاصة وأن كافة الأدلة ثابتة في الملف، مؤكدا أن الخوف من الملاحقات التي كان سيتعرض لها الجاني هي التي جعلته يتقدم لدى مصالح الأمن وهي خدعة لإخفاء جريمته التي أكدها كافة الشهود الذين لا يمكن الاستهانة بهم، أما هيئة الدفاع فقد طالبت في مرافعتها بضرورة تبرئة المتهم (ك/ك) من هذه التهمة الخطيرة بسبب عدم كفاية الأدلة المقدمة لهيئة المحكمة، ليتم أخيرا النطق بإدانته بالسجن النافذ لمدة 20 سنة·
