مكافحة الإرهاب بإفريقيا

دراسة مشروع القانون في ديسمبر بالجزائر

ستتم دراسة مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من الاتحاد الإفريقي حسبما أعلنته المنظمة الإفريقية في بيان لها أمس.
وبخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف لجنة الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز مكافحة هذه الآفة، أشار مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي إلى ''إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب والذي سيتم مناقشته خلال اجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و 16 ديسمبر ''2010 حسب البيان.
وتم نشر البيان عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن المنعقد بأديس أبابا حول ''الوقاية من الإرهاب ومكافحته''.
كما أعرب مجلس السلم والأمن عن ''إنشغاله'' إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم و الأمن والاستقرار في إفريقيا.
كما أبرز انشغاله حيال ''العلاقة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية''.
وإذ جدد ''قناعة'' الاتحاد الإفريقي بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الإرهاب و''عزمه'' على مكافحة هذه الآفة بكل الأشكال والتظاهرات طلب المجلس من اللجنة تنظيم خلال سنة 2011 ''ندوات إقليمية تهدف إلى تقييم خطر الإرهاب في مختلف مناطق القارة بشكل أفضل''.
كما ستسمح هذه اللقاءات بتحسيس الدول الأعضاء حول الأدوات الإفريقية والدولية الخاصة بالإرهاب وكذا إعداد مخططات عمل إقليمية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الموائمة لا سيما العلاقة بين التنمية والأمن.
في هذا السياق تم تشجيع مفوضية الاتحاد الإفريقي على مواصلة وتكثيف جهودها (...) حول تعزيز كفاءات الدول الأعضاء وكذا مركز الدراسات والبحث حول الإرهاب (...) ''لإعداد أمر بالتوقيف إفريقي ضد الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية''.
كما أبرز المجلس ''أهمية تبادل وتقاسم الخبر وكذا عرض الدول الأعضاء بالمجلس لتقارير سنوية حول الإجراءات المتخذة للوقاية من الإرهاب ومكافحته وكذا إبلاغ المجلس بجميع الأعمال الإرهابية المقترفة على أراضيها''.