ارتفاع ضحايا العنف ضد المرأة 7400 حالة عنف خطيرة منذ بداية السنة

سجلت تقارير المصالح الأمنية ارتفاع عدد ضحايا العنف ضد النساء إلى 7400 قضية منذ بداية السنة الجارية، منها 500 اعتداء جسدي· بالموازاة مع هذا، أعلنت عشية أمس ''شبكة وسيلة للدفاع عن حقوق المرأة'' عن كتابها الأسود الذي شخصت من خلاله واقع هذه الظاهرة ومدى تفشيها· وقد دق المختصون والعديد من الجمعيات الناشطة في مجال ترقية حقوق المرأة والطفل ناقوس الخطر من التفاقم الكبير لشتى أنواع العنف ضد المرأة، حيث دفع التنامي المقلق لهذه الظاهرة ''شبكة وسيلة إلى التعجيل في الإفراج عن ما وصفته بالكتاب الأسود'' الذي يتضمن -حسب القائمين على هذه الشبكة- أرقاما وكذا لائحة تهدف إلى تجريم ومعاقبة الأشخاص سواء المتورطين في ممارسة العنف ضد المرأة والطفل أو الأشخاص الذين لا يبلغون عن الاعتداءات المسجلة في حق الأطفال لاسيما المهنيين المتعاملين مع الأطفال والعاملين في المدارس ودور الحضانة والمراكز المتخصصة والأطباء النفسانيين قصد السعي للحد من هذه التصرفات اللاأخلاقية التي تطال هذه الشريحة الحساسة من المجتمع· ويضيف القائمون على الشبكة أن هذا الكتاب يهدف أيضا إلى حث وتشجيع النساء ضحايا العنف على التكلم عن هذه المظاهر السلبية التي لا تزال تعتبر من المحظورات في مجتمعنا تحت غطاء العادات والتقاليد والحفاظ على العائلة، لتبقى بذلك المرأة تكابد عدة أنواع من العذاب اللفظي، الجنسي، الجسماني والنفسي داخل الأسرة والمجتمع ككل· بالمقابل، يؤكد القائمون على خلايا الاتصال التابعة للشبكة أن 80 بالمائة من الاتصالات من إجمالي الاتصالات تتعلق بالشكاوى من العنف الجسدي والجنسي، الأمر الذي يتطلب -حسب المعنيين- ضرورة إيجاد آليات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء وكذا التكفل ماديا وقانونيا بضحاياه· وفي الوقت نفسه، تشير العديد من الدراسات التي قامت بها، سيما الوزارة الوصية، إلى أن 10 بالمائة من العنف المسجل ضد المرأة تتم عن طريق الأقارب·
من جانب آخر، تشير الأرقام المسجلة سنويا إلى التفشي المخيف والمتسارع لظاهرة العنف سيما العنف الأسري الذي يهدد كيان المجتمع باعتبار أن الأسرة هي الركيزة الأساسية· ففي السياق ذاته، توضح الأرقام المتحصل عليها من الاتحاد العام للنساء الجزائريات تسجيل أكثر من 3500 حالة عنف سنويا، وهو الرقم غير دقيق -حسب المعنيين- باعتبار أن هناك العديد من ضحايا العنف الأسري والاجتماعي وحتى الإداري يرفضن الإعلان عما يتعرضن له سواء لجهلهم للطرق القانونية التي يجب اتخاذها في تلك الحالات التي تكفل لهن حقوقهن خاصة فيما يتعلق بعدم الكشف عن هويتهن أو لعدم وجود شبكات أو جمعيات متخصصة في عملية توجيههن·