البروفيسور خياطي ل''الحوار'': ''أطفال الجزائر تلتهمهم السوق الموازية والأولياء السبب المباشر في ذل

قدرت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''، أن عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في الجزائر للعمل في مهن لا تتناسب وأعمارهم حوالي 300 ألف طفل. وقال البروفيسور خياطي رئيس الهيئة إن الأمر أصبح يتطلب دق ناقوس الخطر لان ظاهرة استغلال الأطفال معرضة للانتشار أكثر ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضرورية للحد منها. ومن اجل تسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة حاورنا البروفيسور ''مصطفى خياطي'' رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث. ما هو تقييمك لمشكل عمالة الأطفال في الجزائر؟
تشكل عمالة الاطفال واقعا مؤلما في المجتمع الجزائري رغم ان هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مجتمعنا فقط فهي موجودة في مصر واليمن والصومال بشكل افظع، إلا انها تبقى تشكل نقطة سوداء في عالم الطفل الجزائري. فالاتحاد العام للعمال الجزائريين أشار الى وجود مليون و 800 ألف طفل في مجال العمل في الجزائر والرقم الذي يمكنني الجزم بأنه موجود فعلا فهو يقارب المليون طفل يعملون بصفة غير دائمة، أما عدد عمالة الاطفال الدائمة فهي تبلغ حدود 300 الف طفل، وهو ما نشهده خلال الفترة الصيفية حيث ينتشر الاطفال الباعة في كل مكان خاصة في المدن الكبرى. وما يقلل نسبة الأرقام الرسمية هو أن السوق الموازية تلتهم العدد الأكبر من عدد الاطفال العاملين بحكم أنها لا تخضع للرقابة، ونجد ان جل الاطفال يشتغلون في مجال الخدمات مثل النقل العمومي و البيع في الأسواق ومحلات غسل السيارات بالإضافة الى البيع في الشواطئ.
ما هي الأسباب التي تدفع الطفل إلى عالم الشغل؟
دفعت عدة عوامل مجتمعة الاطفال الجزائريين الى دخول عالم الشغل، لكن هناك عاملين أساسيين شكلا مقدمة لولوج الاطفال عالم الشغل في الجزائر ،أولهما الفقر الذي سهل انخراط الاطفال بسهولة في مهن صعبة وشاقة بالإضافة الى التفكك الأسري وغياب احد الأولياء خاصة الأب، فقد اضطرت هذه الظروف العديد من الاطفال الى احتلال صفة رب البيت وتوفير لقمة العيش لوالدته وإخوته. والعامل الثاني الذي ساهم في انتشار عمالة الاطفال بالجزائر هو التسرب المدرسي الذي شكل مصدرا لليد العاملة على مدى سنوات طويلة .
من هو المسؤول في رأيكم عن هذه الحالة ؟
حسب رأي المسؤول الأول عن دخول الاطفال عالم الشغل وفي سن مبكرة جدا هم الأولياء بالدرجة الاولى، لأنهم هم في اغلب الأحيان من يقومون بدفع أبنائهم الى هذا العالم متخلين بذلك عن مسؤولياتهم في توفير جو ملائم للعيش لأطفالهم، بالإضافة الى المدرسة التي تخلت هي الأخرى عن دورها في توجيه الطفل وتعليمه الأمور التي يجب ان يسير بها حياته.
رغم ان هناك قوانين تعاقب الأولياء الذين يدفعون أبناءهم الى عالم الشغل، لكنها للأسف تفتقد الى صفة التجريم أي انها لا تجرم من يشغل أبناءه بل تبقى مجرد تحذيرات توجه الى الأولياء.
ما هي أهم الصعوبات و المشاكل التي تعترض الطفل العامل ؟
تبرز خطورة ممارسة مختلف المهن ولا سيما الحساسة على صحة الأطفال، إذ غالبًا ما تكون ظروف العمل كارثية ولا تراعى فيها الشروط والمقومات الإنسانية المطلوبة. وكارثة الكوارث هي المهن التي يتعاطاها الأطفال الفقراء فهي تشكل بالفعل خطرًا كبيرًا على صحتهم البدنية وعلى نموهم العقلي، فاللائحة كبيرة وعليها العمل في الإنشاءات المعدنية، وتركيب الأجهزة الإلكترونية، والعمل في قطع الحجارة ونحتها، والعمل في دهن السيارات والحدادة والنجارة، وكل ما له علاقة بالمواد الكيماوية، التي لو تم تنشقها بشكل مستمر، قد يكون لها تداعيات مخيفة على أجساد لا تزال لينة وغير صلبة، ناهيك عما يتعرض له الأطفال من تعنيف وضرب من قبل أرباب عملهم دون الحديث عن الاعتداءات الجنسية التي لا يمكن إغفالها في هذا المجال.
كيف تقيمون واقع الطفل بالجزائر من خلال عملكم ؟
في الحقيقة يصعب تقييم هذا الواقع، غير أننا نستطيع الجزم بأنه تحققت للطفل بالجزائر عدة مكتسبات ايجابية ولعل أحسن دليل عدد المتمدرسين الذي فاق في السنوات الأخيرة حدود السبعة ملايين، في حين كان العام 1961 لا يتعدى 300 ألف طفل. رغم ذلك ما يزال أمامنا فعل الكثير لإيقاف بعض الظواهر الخطيرة التي تمس باستقرار وأمن الطفل في المجتمع، منها مثلا التسرب المدرسي، عمالة الأطفال، جنوح الأحداث وهي ظواهر طفت على السطح ولم تكن موجودة من قبل ويجب العمل بجد للحد من انتشارها وسط فئة تعتبر الأضعف في المجتمع .
هل يمكن للاستراتيجية الوطنية للطفل أن تحسن من هذا الواقع ؟
كإستراتيجية هي مهمة جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جاءت به من أهداف وبرامج وتطلعات على المدى البعيد فهي تعمل على ترقية حقوق الطفل وتحسين الخدمات الموجهة له من صحة وتعليم وترفيه وغيرها، لكن يجب ألا نغفل ان الاستراتيجية أعطتنا الملامح فقط دون الخوض في التفاصيل فهل تم الإمكانيات المادية الكفيلة بتطبيق هذه الاستراتيجية في وقتها المحدد الذي وضعته الوزارة متوفرة، كما يجب ان تخرج من الأدراج الى أرض الواقع.