قيام الدولة المستقلة

السلطة الفلسطينية تطالب باعتراف دولي

تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة إلى إقناع الولايات المتحدة وكل الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة القائمة على حدود الرابع جوان 1967 وذلك بعدما فقدت كل أمل في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق سلام مع إسرائيل في ضل استمرار فشل مفاوضات السلام التي بقيت طيلة سنوات دون إحراز أي تقدم يذكر على مسار تسوية القضية الفلسطينية.
أكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمس أن السلطة الفلسطينية باشرت جهودا مكثفة لطلب الاعتراف الأمريكي والأوروبي بالدولة الفلسطينية لأنه أصبحت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات وليس المزيد من المفاوضات.
وقال عريقات أن الوقت قد حان ''للإدارة الأمريكية وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية إذا ما أريد فعلا المحافظة على مبدأ الدولتين وآمال عملية السلام''.
وأضاف أنه ''إذا كانت إسرائيل ترفض مبدأ الدولة الفلسطينية فالمحافظة على أمل السلام في المستقبل يمر الآن عبر اعتراف الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بهذه الدولة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية قررت اتخاذ هذا الموقف في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بتجميد البناء الاستيطاني بما يشكل عقبة أمام استئناف العملية السلمية المتعثرة أصلا منذ سنوات.
وكان الجانب الفلسطيني قد أعلن اللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام1967 والتوجه للهيئات الدولية خاصة مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
ولكن السؤال المطروح هو هل سينجح الطرف الفلسطيني في تمرير هذا التوجه وإقناع مجلس الأمن الدولي بالتصويت على لائحة قيام الدولة الفلسطينية في ظل الرفض الإسرائيلي الذي لا يجد أي رادع له.
تزامنا مع ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر ودعت إلى فتح المعابر والسماح بدخول البضائع ومختلف السلع لسكانه..
وقال جون غينغ مدير الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''أونروا'' في مؤتمر صحفي بنيويورك أن ''الوضع في غزة يدعو لليأس'' وأضاف أن ''الوضع الاقتصادي والإنساني متدهور للغاية'' داعيا إلى تحركات عاجلة لإحياء اقتصاد القطاع.
وأوضح المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المالية لهذا المستوى من المساعدات بعدما أكد أن 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية ولا يستطيعون شراء ما هو موجود في الأسواق.
وأشار إلى محدودية مشاريع البناء التي أجازتها إدارة الاحتلال الإسرائيلية وضرورة إحياء الاقتصاد عبر الصادرات والواردات.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن 90 بالمائة من المياه غير صالحة للاستهلاك في قطاع غزة وأن 80 مليون لتر مكعب من مياه الصرف الصحي تصب في البحر المتوسط دون معالجة إضافة إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.وكانت 21 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد دعت إلى تحرك دولي جديد لضمان رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام عن قطاع غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه حوالي مليون ونصف مليون نسمة منذ جوان 2007 مما وضع سكانه أمام مأساة إنسانية زادتها خطورة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دمرت على إثرها إسرائيل كل البنى التحتية لهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.