منظمة العفو الدولية والنواب الإسبان يشددون الخناق على الرباط

الحصار الدبلوماسي يضيّق من حول المغرب

فضحت دوناتيلا روفييرا ممثلة منظمة العفو الدولية ''امنيستي'' بالعاصمة البريطانية لندن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المغربية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة مباشرة بعد عودتها من مدينة العيون المحتلة في إطار مهمة قامت بها في الأراضي المحتلة. وأكدت ممثلة المنظمة أنها التقت ''بأناس كثيرين في مدينة العيون بشباب ونساء مسنين وأكدوا كلهم على حقيقة العنف الممارس في حق الشعب الصحراوي''.
وأشارت روفييرا ''لقد قتل أشخاص وأصيب آخرون بجروح وتعرضوا للضرب في محافظات الشرطة في وقت لا تزال قوات الأمن المغربية تحتجز 118 شخصا.
وأكدت أن ''القانون غير محترم هناك وعائلات الضحايا لا يعلمون أين يوجد ذووهم وهذا الأمر بما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان'' موضحة أن منظمتها تدين هذه الانتهاكات.
وفي نفس السياق دعا النواب الاسبان من كافة الكتل البرلمانية حكومة بلادهم إلى ''إدانة'' الهجوم المغربي على الصحراويين بمخيم اكديم ازيك يوم 8 نوفمبر الماضي.
وفي لائحة تم اقتراحها من قبل مجموعة اليسار وتمت المصادقة عليها ب327 صوتا وامتناع نائب واحد على التصويت طالب النواب من حكومة خوزي لويس رودريغيث ثاباتيرو الاشتراكية أن ''تبلغ للسلطات المغربية انشغالهم أمام الأنباء حول انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية'' المحتلة.
وطالب النواب الاسبان من الملك المغربي السماح لهم وللمنظمات الحقوقية والصحافيين بالتوجه إلى المدن الصحراوية المحتلة من اجل معاينة وضعية حقوق الإنسان هناك بعد تقارير متلاحقة أكدت على استمرار الانتهاكات التي طالت حتى تلاميذ المدارس الصحراويين.
وكان نواب أوروبيون طالبوا من جهتهم بضرورة إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وأصدروا لأجل ذلك بيانا باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي خلال اجتماع عقدوه مع محمد سالم ولد السالك بالعاصمة البلجيكية.
في هذا الصدد طلب النائب الأوروبي خوسي انياسيو سلافرانكا بان يتم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ''مينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان. بينما اكد ولد السالك لدى تدخله خلال هذا اللقاء أن قيام قوات الاحتلال المغربي بتفكيك مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة ''كانت نقطة اللاعودة وينبغي أن يتغير كل شيء الآن''. كما استنكر الحصار المفروض من قبل المغرب على كل حركة سيما لأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين.
وختم المسؤول الصحراوي بالقول بأن ''الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا''، مؤكدا على أن تسوية هذا النزاع ''يمر عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للقانون الدولي.
ووجدت السلطات المغربية نفسها في متاهة إعادة الاعتبار بعد أن تلطخت مصداقيتها بدماء الأبرياء من نزلاء مخيم الحرية وراحت تراجع حساباتها ولكن بعد فوات الأوان ولم تعد كل أطروحاتها تقنع أحدا. وفي محاولة للتظاهر بمظهر القوة التي كان البلاط المغربي يدعيها نفاقا قال وزير الإعلام المغربي خالد الناصري انه حان الوقت لإعادة تقييم العلاقة مع اسبانيا في كل المجالات في محاولة لامتصاص الضربة القوية التي وجهها نواب البرلمان الاسباني باتجاه المغرب.
ولم يحدد المسؤول المغربي طبيعة هذا التقييم وترك الباب واسعا لكل التأويلات ولكن ذلك لن يعدو أن يكون مجرد ذر للرماد على اعتبار أن الرباط غير مؤهلة لأن تتخذ أي إجراء عقابي باتجاه مدريد.
يذكر أن السلطات المغربية ثارت ثائرتها الأسبوع الماضي عندما نشرت صحيفة ''البايس'' الاسبانية تقارير صحفية فضحت من خلالها حقيقة ما يعيشه السكان الصحراويون في المدن المحتلة وهو ما دفع بالسلطات المغربية إلى طرد الصحفية التي منح لها ترخيص استثنائي للتوجه إلى مدينة العيون المحاصرة.
وزعم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مغالطا الرأي العام المغربي أن القوات السياسية الاسبانية وضعت المغرب في قلب صراعات سياسية داخلية على علاقة بالانتخابات الاسبانية المقبلة.
وهي مقاربة أراد من ورائها الناصري تغليط الشعب المغربي إذا علمنا أن كل نواب البرلمان الاسباني وبكل أطيافه السياسية صوتوا لهذا المطلب باستثناء واحد فقط امتنع فقط عن التصويت.