نظرت محكمة الجنح بالرويبة في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، تورطت فيها امرأة في السنة الثامنة والثلاثين من عمرها أم لطفل، مع عشيقها، وذلك بعدما رفعت ضد زوجها قضية خلع لفك رابطة الزواج. بدأت حيثيات القضية اثر الشكوى التي أودعها الزوج ضد زوجته المدعوة (ل. ز) والتي مفادها أن زوجته تقوم بإدخال عشيقها إلى البيت مما يدل على انتهاك حرمة المنزل وارتكاب جريمة الزنا أمام مرأى من الجيران وطفله الصغير، وقد أفاد الزوج بأنه وزوجته بصدد الانفصال، فهما يقومان بإتمام إجراءات الطلاق بعد أن رفعت زوجته قضية خلع عليه بمحكمة باينام والتي لم تحكم في القضية لعدم الاختصاص. مباشرة بعد إيداع الشكوى المذكورة من طرف الزوج، قامت مصالح الدرك الوطني بمراقبة منزل الزوجة وقد تم ضبط الزوجة بالجرم المنسوب إليها. وخلال جلسة المحاكمة فندت المتهمة التهم الموجهة إليها وصرحت بأنها تعرفت على (س. ص) بالعيادة التي تعمل فيها لأنه كان قد احضر ابنه للعلاج لديها، وقد قامت هي باللازم ليقدم لها هذا الأخير رقم هاتفه النقال لمساعدتها إذا تطلب الأمر ذلك. وأضافت المتهمة أنه يوم الواقعة كانت قد طلبت من (س. ص) إحضار ثلاجة لها إلى المنزل والسبب يعود إلى كون زوجها كان قد امتنع عن جلبها رغم حاجتها الماسة إليها. وأشارت الزوجة إلى أن الساعة كانت تشير إلى التاسعة صباحا حين طرق شقيق زوجها عليها الباب، حيث اضطرت إلى إخراج (س. ص) من النافذة خوفا من وقوع شجار. المدعو (س. ص) صرح بنفي التصريحات التي قالتها الزوجة المتهمة وقال أنه لم يقم بأي فعل يمس بشرف (ل. ز). وأضاف بأنه متعود على إيصالها إلى المنزل رفقة ابنها الصغير بعدما أخبرته بأنها امرأة مطلقة. دفاع الطرف المدني استدل خلال مرافعته بشهادة الابن الصغير للزوجين، هذا الأخير الذي أفاد بأن (س. ص) متعود على المبيت مع والدته في غرفة والده بالتحديد. وفي سياق متصل أفاد الجيران بنفس تصريحات الطفل وقالوا أنهم شاهدوا الرجل وهو المتهم الثاني في القضية وهو يهرب من النافذة يوم الواقعة حيث كان بقميص النوم. ولأن وكيل الجمهورية رأى في شهادة الشهود دليلا على جريمة الخيانة الزوجية المرتكبة، فقد التمس عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال.
