زيارة رئيس الجمهورية لألمانيا

تقييم التعاون وإرساء ديناميكية جديدة

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس ببرلين محادثات مع رئيس البرلمان الاتحادي الألماني (بندستاغ) السيد نوربرت لامرت. وكان رئيس الجمهورية قد حل ظهر أمس بعاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من المستشارة السيدة انجيلا ميركل.
ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد يضم على وجه الخصوص وزراء الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي.
وستكون لرئيس الدولة خلال إقامته ببرلين محادثات أيضا مع الرئيس الاتحادي السيد كرستيان وولف والمستشارة السيدة انجيلا ميركل ونائب المستشارة الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية السيد غيدو وستروال.
ومن المنتظر أن تقوم قيادة البلدين خلال الزيارة بتقييم العلاقات الثنائية ودراسة سبل إرساء ديناميكية جديدة في مستوى القدرات الاقتصادية للبلدين.
كما ستكون فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية وكذا النظر في سبل مساهمة كل طرف في السلم والأمن في العالم وفي الفضاء الاورومتوسطي.
وعلى هامش هذه الزيارة سيلتقي الرئيس بوتفليقة رجال أعمال ألمان من بينهم ممثلون لشركات تنشط بالجزائر وآخرون مهتمون بالاستثمار بها مع وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي.
وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها الرئيس بوتفليقة إلى ألمانيا بعد تلك التي أداها سنة 2001 والتي كانت أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس جزائري إلى هذا البلد. كما تأتي عقب الزيارة الرسمية التي قامت بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر سنة 2008 . وتعكس زيارة رئيس الجمهورية لألمانيا إرادة البلدين المشتركة في البحث عن إمكانيات أخرى للتعاون والاستفادة أكثر من قدرات البلدين بغرض ''تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا'' كما أن الإرادة السياسية المشتركة والمصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية للجزائر وألمانيا تبقى مواتية لتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون المشترك في العديد من القطاعات المربحة رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي هذا الصدد أشارت مصادر إلى أن عدم وجود خلافات بين البلدين إضافة إلى ''الوضعية المالية المريحة'' للجزائر تسمح بالاستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر وألمانيا.
وقد أبدى المتعاملون الألمان ''اهتماما شديدا'' لتطوير العلاقات مع نظرائهم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيات البيئة والبناء وتصليح النقل البحري والنقل والمنشآت والصناعة الكيميائية.
كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في إنجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014 خاصة فيما يخص السكن والطرقات، علما بأنه قد حل بالجزائر خلال هذه السنة فقط أربعة وفود من رجال الأعمال يمثلون الولايات الفدرالية الألمانية.
ومن جهة أخرى فإن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا قد عرف خلال سنتي 2008 و2009 مستوى ''معتبرا'' إذ بلغ على التوالي نسبة 1,32 مليار دولار و2,76 مليار دولار. أما فيما يخص سنة 2009 فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نسبة 2,96 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة كما تم في نفس السنة تسجيل انخفاض ''ملموس'' في حجم صادرات الجزائر إلى ألمانيا بنسبة -109 مليون دولار. وخلال السداسي الأول من سنة 2010 توضح الإحصائيات أن ألمانيا قد احتلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر بقيمة تقدر ب1,276 مليار دولار أي أقل ب12,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.
ويسجل أن ألمانيا لا توجد ضمن قائمة الدول ال15 الأولى لزبائن الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2010 وهذا يعني أن الصادرات الجزائرية نحو برلين لم تتعد قيمة 203 مليون دولار. وللإشارة فإن الجزائر تستورد من ألمانيا التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والحديد والصلب والسيارات والمواد الكيمياوية والدهون وبالمقابل تتشكل صادرات الجزائر أساسا من الطاقة (البترول والغاز) ومشتقاتها.
كما أن مستوى التبادل والتعاون بين البلدين تدعمه الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة التي أنشئت سنة 2006 والتي تعد 620 منخرطا منها ما لا يقل عن 200 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر.
ويلاحظ في هذا السياق أن أهم مجال للتعاون الجزائري الألماني يتمثل في التكوين لصالح المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وبالنسبة للجزائر يعد الاستثمار الألماني ''إيجابيا وخلاقا لمناصب الشغل وللثروة ويتطابق مع مبدأ المنفعة المتبادلة'' رغم كونه ''دون طموحات'' البلدين لكن بإمكانه التطور مستقبلا حسبما تشير إليه المصادر.
أما عن الجانب العلمي فقد أمضت الجزائر وألمانيا اتفاقية تخص مشروع إنشاء برج شمسي بولاية تيبازة وستنطلق أشغال التنفيذ في الثلاثي الأول من سنة 2011 علما بأن ألمانيا ستمول الجزء الأكبر لهذا المشروع.
وتبدي ألمانيا التي تعد رائدة في الطاقات الجديدية اهتماما كبيرا بمشروع آخر هو ''ديزرتك'' قيمته 400 مليار دولار وهو حاليا قيد الدراسة ويهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية الجزائرية لإنتاج الطاقة البديلة.
وللتذكير فإن ألمانيا كانت الشريك الأول للجزائر خلال سنوات السبعينيات وقد رافقت كل مراحل التصنيع آنذاك.