وزير العمل يعلن عن مجلس وزاري مشترك حول استراتيجية التشغيل:

البطالة تراجعت إلى 11.8 بالمائة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اول امس، عن عقد مجلس وزاري مشترك بعد غد الاثنين يخصص لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل بهدف وضع اللمسات الاخيرة على هذه الوثيقة قبل اعتمادها من طرف الحكومة·

وأوضح لوح في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اول امس الخميس، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لعالم الشغل الذي وضعته ضمن اولوياتها وشرعت منذ مدة في اتخاذ سلسلة من التدابير للتحكم اكثر في نسبة البطالة التي تقلصت السنة الماضية الى 11.8 بالمئة بعدما كانت تلامس نسبة 30 بالمئة سنة 1999·وأعلن الوزير عن عقد مجلس وزاري مشترك يضم جميع القطاعات المعنية بعالم الشغل في العاشر من شهر مارس الجاري يخصص لدراسة الاستراتيجية الوطنية التي شرعت الحكومة في التحضير لها·
وعدد في رده على سؤال شفوي لأحد نواب البرلمان يخص الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاربة ظاهرة البطالة ايجابيات هذه الاستراتيجية وأشار إلى أنها ستكون مصحوبة بخطة عمل ترمي الى التحكم في عالم سوق الشغل وتعتمد على القطاع الاقتصادي المنشئ للثروات ولمناصب الشغل كمصدر لمحاربة البطالة، وتعتمد ايضا على تدعيم التكوين خاصة على مستوى المؤسسات لتسهيل إدماج العاطلين عن العمل·
كما تقوم الاستراتيجية على تدعيم أكثر لسياسة التحفيزات لفائدة المؤسسات المنشئة لمناصب شغل وتحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل· وأبرز أن برنامج إصلاح وعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل سيرتكز على مواصلة برنامج التوظيف ورفع عدد المؤطرين بالوكالة وإعادة تنظيم الوكالة المحلية للتشغيل وكذا تدعيم برنامج التكوين، علاوة على تطهير البطاقية الوطنية لكل المسجلين على مستوى الوكالة كعاطلين عن العمل·
وتحدث كذلك عن إنشاء آليات المتابعة والمراقبة والتقييم من أجل التوصل الى ارساء سياسة تشغيل "ناجحة" وكذا إنشاء هيئات التنسيق ما بين القطاعات بغية التحكم في معطيات سوق التشغيل في "إطار منسق" واستحداث جهاز خاص بترقية تشغيل الشباب، نحو مشروع إنجاز جهاز جديد خاص بترقية تشغيل الشباب· ويضاف الى سلسلة هذه الإجراءات ايضا إنشاء جهاز جديد خاص بترقية تشغيل الشباب بهدف خلق عدد أكبر من مناصب شغل وإدماج هذه الفئة في سوق العمل·
وقال السيد لوح أن مشروع هذا الجهاز يعتمد على عنصرين الأول يتعلق بترقية مجال العمل المأجور والثاني بترقية إنشاء النشاطات الاقتصادية أي نشاطات المقاولات الشبانية، إذ أن ترقية العمل المأجور في هذا الجهاز يرتكز على "عقد تشغيل-تكوين" وآخر يقوم على "عقد عمل مدعم لمدة خمس سنوات لفائدة طالبي الشغل" ·
أما بخصوص ترقية نشاطات المقاولات الشبانية فسيعتمد- حسب الوزير -على إصلاحات عميقة في الأجهزة الخاصة بالتشغيل منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة·
وعلى صعيد آخر دافع وزير العمل والتشغيل عن حصيلة الحكومة في مجال القضاء على البطالة وأكد أن الجهود المبذولة منذ سنوات حققت نتائج ايجابية وسمحت بإنشاء ما يقارب 450 الف منصب شغل العام الماضي علما ان عدد المناصب التي كانت تستحدث سنوات التسعينات لا تتجاوز 40 الف منصب· فترة الخدمة الوطنية محتسبة في نظام التقاعدوبالموازاة مع ذلك طمأن السيد لوح العمال بالاحتفاظ بحساب الخدمة الوطنية في التقاعد العادي، مذكرا بالتشريع المعمول به في هذا الشأن والذي يعود الى بداية الثمانينيات·
وأوضح الوزير في رده على انشغال طرحه احد النواب يخص خلفية إلغاء استفادة العمال من احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد أن قانون 83-12 الصادر في جويلية 1983 الخاص بالتقاعد ينص في مادته الحادية عشر على حق العامل في احتساب فترة الخدمة في التقاعد العادي أي بالنسبة للعامل البالغ 60 سنة مما يؤكد تأديته 15 سنة من الخدمة، وتستثني المادة نوعين من نظام التقاعد وهما التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن·
وبرر الوزير عدم استفادة هذين النوعين من التقاعد الى التعويض المالي المخصص لهما، حيث كلف ميزانية الدولة ازيد من 243 مليار دينار·