نظم أمس بجامعة قاصدي مرباح برولة ملتقى وطني يعالج موضوع ''الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية'' بحضور باحثين وأساتذة جامعيين مختصين. (واج) ويتناول اللقاء الذي ينظمه قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة مفهوم الحكم الراشد ومدى تطبيق المعايير الخاصة به فيما يتعلق بتسيير الجماعات المحلية وكذا الشروط الأساسية التي من شأنها تسهيل وترقية أداء عمل الإدارة في إطار هذا المفهوم كما أوضح المنظمون. وتطرح في هذا اللقاء فكرة ''ترقية أداء الإدارة المحلية وفق معايير الحكم الراشد'' بالنظر إلى ما شهدته السنوات الماضية من اهتمام متزايد بموضوع الإدارة المحلية. ''وهو الاهتمام الذي جاء في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم ومنح مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا أكبر في عملية التنمية'' حسب المشرفين على هذا اللقاء. ويرى في هذا الصدد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة الأستاذ بوحنية قوي في تقديمه لموضوع الملتقى أن الحكم الراشد ''الذي يتم التحدث فيه عن سلطة الشعب هو المجال المناسب الذي يكون فيه للمواطن القدرة على ممارسة التنمية''. ومن جهته وفي مداخلة حول موضوع ''الخدمة العمومية كمؤشر للتنمية المستدامة'' يعتبر الأستاذ حاروش نور الدين من جامعة الجزائر أن الجماعات المحلية في الجزائر تواجه مشكلة ''محدودية الموارد المالية'' و''قلة الاستثمار بصفة عامة''، مما قلص من فرص الارتقاء بالجماعات المحلية إلى ''مرفق تنموي'' بدلا من أن تكون ''مرفقا تقليديا مثلما هي عليه اليوم''. وأوضح أن محتويات التنمية المستدامة تعني ''تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية''، معددا مؤشرات قياس التنمية و''هي 20 مؤشرا رئيسيا''. وذكر أن التنمية الاقتصادية الفعالة يمكن الوصول إليها عبر جملة من التدابير مثل ''الاهتمام بالعنصر البشري وتثمينه'' و''إنشاء مقاولات ومؤسسات صغيرة''. ويتناول الملتقى خلال يومين محاور ''الحكم الراشد المحلي من حيث المفاهيم وآليات تطبيقه'' و''التجارب العالمية في تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي'' و''الجماعات المحلية في الجزائر'' و''إمكانيات تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي'' و''الجماعات المحلية في الجزائر على ضوء قيم الحكم الراشد''.
