خالدي يدعو إلى التكفل بمشاكل توجيه المتربصين ويؤكد:‏

تدريس التاريخ إجباري ابتداء من فيفري

أعلن السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن دروس مادة التاريخ ستصبح إجبارية ابتداء من شهر فيفري القادم بمراكز ومعاهد التكوين المنتشرة عبر الوطن، حيث سيستعين القطاع بأساتذة التاريخ من قطاع التربية الوطنية لتقديم دروس في هذه المادة، بالإضافة إلى مجاهدين، وفقا لما جاء به التعديل الدستوري الأخير الذي نص على إجبارية تدريس التاريخ.
وأضاف السيد خالدي أن وزارته وقعت على اتفاقية مع وزارة المجاهدين منذ سنة 2002 تقضي بتعيين مجاهدين لتقديم محاضرات في تاريخ الجزائر، علما أن هذه المادة موجودة حاليا في بعض المراكز لكنها ستعمم على بقية المراكز الأخرى بصفة إجبارية ابتداء من الدخول التكويني لدورة فيفري المقبلة حتى على شكل محاضرات، على أن تقدم في شكل دروس مفصلة ابتداء من دورة سبتمبر .2011
وفي الضفة المقابلة أكد السيد خالدي في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين أمس في الأبيار بالجزائر أن المقرر الوزاري الخاص بالقطاع ستتم ترقيته إلى مرسوم وزاري في الأيام القادمة، لتحديد صلاحيات المدراء الولائيين التي لا تزال غير واضحة على حد تعبيره وجعلهم يهتمون أكثر بالجانب البيداغوجي، علما أن هذا المقرر حاليا يتضمن إنشاء مجلس أو لجان تنسيق للتكفل بكل الانشغالات المطروحة في القطاع من أجل معالجتها وإثراء المجال البيداغوجي، كما يعنى المقرر بعقلنة النفقات وترشيد التسيير داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومراقبة مدى تطبيق القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية. وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة الاهتمام أكثر بالجوانب البيداغوجية لتحقيق النوعية والجودة في القطاع بدل الاعتماد على الكمية من خلال تركيز الجهود على تكوين أكبر قدر ممكن من المتربصين، حيث قال المسؤول أنه من الآن فصاعدا يصبح القطاع مجبرا أكثر من أي وقت مضى على تحقيق النوعية للوصول إلى إنتاج يد عاملة مؤهلة تتمتع بكفاءة قادرة على منافسة اليد العاملة الأجنبية الموجودة في السوق. وأشار السيد خالدي إلى أن شهر فيفري سيعرف الانطلاق في تجسيد خطة النوعية والجودة. داعيا مدراء قطاعه إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل المواد الأولية التي يحتاج إليها المتربصون للقيام بالأعمال التطبيقية، علما أن القطاع حاليا مجبر على تطبيق برنامج الحكومة في مجال ترشيد النفقات العمومية، وبالتالي لا يمكن إهمال المخزون الموجود حاليا على مستوى هذه المؤسسات فيما يخص المواد الأولية واقتناء مواد أخرى كل سنة، بل يجب استغلال واستهلاك المخزون المتوفر -يضيف الوزير- الذي قال إن بعض المواد الأولية والتجهيزات والعتاد الخاص بالجانب التطبيقي متوفر على مستوى بعض المراكز والمعاهد التي لا تدرس التخصصات التي يستغل فيها هذا العتاد وبالتالي فهي ليست بحاجة إليه، مما يستدعي إيجاد صيغة لنقل هذه التجهيزات للمؤسسات التي تحتاجها.من جهة أخرى طالب المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين القائمين على القطاع بحل كل المشاكل المتعلقة بتوجيه الملتحقين بالمراكز والمعاهد، معترفا بأن التوجيه ترك بعض الآثار السلبية، خاصة بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بتخصص معين ولم يتمكنوا بعد رسوبهم في المسابقة. وهو السياق الذي وجه من خلاله الوزير تعليمات صارمة لمدراء قطاعه للتكفل بهذا المشكل ومعرفة مصير هؤلاء الطلبة، من خلال تسطير خطة عمل للوصول إلى تكافؤ الفرص وتحقيق عدالة في الالتحاق.وفي موضوع آخر أفاد السيد خالدي أن قطاعه سينظم في الأيام القادمة يوما دراسيا حول التعليم المهني، كما سيعلن عن تاريخ تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين قريبا.