أكد هزم الإرهاب وبقاء أبواب المصالحة مفتوحة

أويحيى يشدد على معاقبة مستغلي المساجد للترويج لأفكار تكفيرية
أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس الأحد بمجلس الأمة أن الإرهاب تم هزمه وأن ما على الجماعات الإرهابية المتبقية إلا الاستسلام والعودة إلى أحضان المجتمع والاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأكد من جهة أخرى أن الدولة لن تتوانى في صد أية محاولة لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية.
وذكر السيد اويحيى لدى عرضه أمس لبيان السياسة العامة على أعضاء مجلس الأمة ان الإرهاب تم هزمه بفضل الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والمواطنين المتطوعين، ولكن رغم النتائج المحققة في الميدان دعا المواطنين الى التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز بالجبن والذي يحاول استغلال أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح ان عزم الجزائريين على القضاء على آثار الإرهاب ما فتئ يتعزز وذلك بفضل سياسة المصالحة الوطنية. وجدد دعوته للمغرر بهم للعودة الى جادة الصواب والعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بركب المصالحة.
وغير بعيد عن هذا الموضوع أكد السيد اويحيى ان الحكومة ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا، وأنها ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية.
وقال بالمناسبة أن تمجيد الإسلام ''دين الدولة'' هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم.
وشدد في الإطار على أن الحكومة ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها.
وفي موضوع ترقية اللغة الامازيغية جدد الوزير الأول حرص الحكومة على مواصلة جهودها الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية بمقومات الهوية الوطنية.
وحول ملف مكافحة الجريمة أكد السيد أحمد أويحيى أن هذه الظاهرة عرفت تراجعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتحقق ذلك بفضل مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني.
وتحدث من جهة أخرى عن جهود الدولة لمحاربة الفساد بكل أشكاله وقال أن الإجراءات القانونية التي جاءت بها تعديلات قانون مكافحة الفساد وقانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز دور مجلس المحاسبة كلها خطوات تؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية وكافة أشكال الجريمة المنظمة.