عين الدفلى

7،10 ملايير لإنعاش القطاع الفلاحي

قدرت مصالح مديرية الفلاحة لولاية عين الدفلى حجم الأموال الممنوحة لإنعاش القطاع الفلاحي بالولاية، بأزيد من 7·10ملايير دج في سياق سياسة الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو·وحسب ذات المصدر، فإن معدل الاستثمارات السنوية بلغ 34،1 مليار دج في السنة، الأمر الذي ساهم إلى حد ما في تنويع مختلف المنتوجات الزراعية مع توسيع المساحات بشكل اكبر، من خلال الرفع من الطاقة الإنتاجية للفلاحين المعتمدين
حيث قدر الإنتاج السنوي بأزيد من 830 ألف طن تحتل في ذلك البطاطا المرتبة الأولى بمبلغ اجمالي فاق 40 مليار دج بعدما كان لا يتجاوز قبل سنة 1999 حوالي 14 مليار دج، كما اتسعت بذلك دائرة النشاط الزراعي بالولاية مع امتصاص اليد العاملة البطالة اذ انخفضت البطالة من 23 بالمائة الى 11 بالمائة، ويقدر بذلك عدد العاملين بالقطاع ب 140 ألف عامل اي بنسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال الناشطين، كما تمكنت سياسة الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو من استحداث 7200 مشروع فلاحي في مختلف الشعب، ويرى الفلاحون من الضروري ضخ اموال اخرى لحساب القطاع الفلاحي، الذي يعد المصدر الثاني بعد البترول من حيث ضمان المداخيل وامتصاص اليد العاملة البطالة، مادامت النتائح الميدانية جد مشجعة وتبعث على التفاؤل، إذ بلغ الإنتاج السنوي من مختلف المنتوجات أزيد من 830 ألف طن، لكن المشكل الحقيقي الذي يواجه الفلاحين يتمثل في ايجاد آليات التسويق التي تضمن هامش الربح للمنتجين وحماية المستهلكين من جهة ثانية، هذا التوازن اضحى مفقودا فإما تطرح الندرة مع ارتفاع فاحش في الأسعار مثلما حدث مع إنتاج مادة البطاطا التي بلغت حدود 100دج للكلغ الواحد، او تتقهقر اسعارها الى مستويات دنيا، وبالتالي يتكبد المنتجون خسائر فادحة تقضي على احلامهم وحجم الاستثمارات ونفقات الدولة، وعليه، فإن الاتجاه الثالث الذي بات يطرح حاليا يتمثل في ايجاد دواوين تتكفل بفائض حماية المنتج والمستهلك والسير الى الامام من اجل إحداث صناعة تحويلية لأهم المواد المنتجة محليا، كالبطاطا والطماطم والتكفل بإنتاج الفواكه كالتفاح والأجاص الذي اضحت ولاية عين الدفلى تشتهر به·